منى الجرف: لايوجد تعريف للسلع الاستيراتيجة التي يسمح للدولة بوضع تسعيرة جبرية لها

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستمثار المطروح للنقاش الآن في الحوار المجتمعي بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التي تم التوافق عليها في مجلس الدولة.
وانتقدت الجرف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طول مواد مشروع قانون الاستمثار، حيث يصل عدد مواده إلى 114، مما يمثل صعوبة كبيرة أمام المسثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وطالبت بضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة في مشروع القانون.
وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبي ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطني، وخاصة أن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبي نفس امتيازات المصري من خلال تقديم أسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلي وغيرها من الحقوق.
وأضافت الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئول عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة على أن الجهاز لايخطر من الحكومة ببعض الزيادات التي تتطرأ على بعض السلع.
وأكدت أنه فيما يثار من لغط حول المادة 10بالدستور والتي تسمح للحكومة بالتدخل في تحديد السلع الاستيراتيجية فتلك المسئولية أيضا ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها هو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
وأكدت أن الجهاز لايخطر من الحكومة بأي زيادات تطرأ على ارتفاع أسعار السلع لافتة إلى أنه ليس لدينا تعريف واضح بالسلع الاستيراتيجية التي يسمح للدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.