وزارة الصناعة تبحث مع "كرافت إيجيبت" مشاكل الكهرباء وطرح أراضٍ لاستثماراتها الجديدة

صالح: تم الاتفاق مع مسؤولى الشركة على توفير العمالة المدربة اللازمة للتوسعات

عقد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع وفد شركة "كرافت إيجيبت للمنتجات الغذائية" تناول خلاله خطط الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر وإقامة توسعات لمصانعها القائمة بمدينتى العاشر من رمضان وبرج العرب، ويبلغ حجم استثماراتها حاليا 600 مليون جنيه.
وقال حاتم صالح إنه تم الاتفاق مع مسؤولى الشركة على توفير العمالة المدربة اللازمة للتوسعات الجديدة المقرر إنشاءها من خلال مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة، لافتا إلى أن المجلس يقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل عدد كبير من الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة فى مختلف القطاعات الصناعية تمهيدا لإلحاقهم للعمل داخل المصانع.
من جانبه، قال باسل أبوالعطا، الرئيس التنفيذي لشركة كرافت إيجيبت للمنتجات الغذائية، إن الشركة تصدر لحوالى 20 دولة حول العالم وتصل نسبة التصدير إلى 40% من حجم إنتاجها وتحصل على مكونات وخامات الإنتاج من أكثر من ألف مورد فى مصر، كما طرح باسل عددا من التحديات التى تواجه الشركة فيما يتعلق بإجراءات فحص شحنات المواد الخام اللازمة للمصانع مع تعدد الجهات الرقابية، إضافة إلى عدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى سواء ببرج العرب أو العاشر من رمضان إلى جانب ضرورة تحديد فترات ومواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بإجراءات فحص المواد الغذائية والسلع، أشار وزير الصناعة إلى أنه يجرى حاليا العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية فى مصر وهناك اجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات فى معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية فى معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك فى أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات بما يضمن خفض أزمنة الإفراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية فضلا عن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل.
وأضاف صالح أنه يجرى حاليا دراسة تطوير القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون الغذاء الموحد والذى يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة وكذا اتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بقانون هيئة سلامة الغذاء والتى سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول فى مصر.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى قال الوزير إنه بصدد طرح 1200 قطعة أرض جديدة على المستثمرين لتلبية احتياجتهم اللازمة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة وحول تحديد فترات لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء فى هذا الملف بعدم انقطاع الكهرباء عن المصانع إلا فى حالات الضرورة القصوى مع تحديد مواعيد وفترات تخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على المعدات والأجهزة والآلآت الخاصة بالإنتاج داخل المصانع.
محمد سويلم