"ماعت" تطالب البرلمان بإقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حقوق المرأة تعد من أهم الحقوق التى التزمت الدولة بالدفع فى سبيل تنفيذها دستوريا وتشريعا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المرأة لأول مرة منذ فترة طويلة تشغل حيزا كبيرا فى خطابات رئيس الدولة ولقاءاته وآخرها إعلانه 2017 عاماً (للمرأة المصرية).
هذا بخلاف ما أكد عليه دستور عام 2014 من مكتسبات للمرأة المصرية وعلى رأسها نص المادة "11" التى ضمنت المساواة بين الجنسين، وأيضا المادة 180 والتى نصت على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، كما أكد الدستور على تجريم التمييز بكافة أشكاله بما فى ذلك التمييز على أساس النوع وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز فى المادة 53.وأوضحت مؤسسة ماعت فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المرأة أحرزت تقدما نسبيا شهدته مصر فيما يتعلق بتمثيل النساء بالبرلمان، حيث وصل عدد النساء فى مجلس النواب إلى 90 نائبة بما يزيد عن 15 % من مجمل النواب وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة داخل البرلمان المصرى.
وتابعت "ماعت" :" رغم ما سبق من مكتسبات، التى حصلت عليها المرأة وجب علينا تسليط الضوء على أهم التحديات والمشكلات التى تعطل مسيرة النهوض بأوضاع المرأة، وتعمل على التمييز ضدها على الرغم من النضالات المتواصلة للنساء وانخراطهن فى العمل العام بصورة أوسع نطاقا وعلى الأخص خلال السنوات الست الأخيرة التى قدمت فيها المرأة المصرية تضحيات كبيرة وأظهرت خلالها مشاركة كبيرة وفاعلة أحدثت تغيرات نوعية حقيقية على الأرض، غير إنه وبعد ثلاثة أعوام من إقرار الدستور يظل تفعيل نصوصه، والتى تقر بالمساواة ومنع التمييز ضعيف جدا، كما انه لم يُتخذ بعد أية خطوات تشريعية لإنشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز، وتظل أيضا الفجوة قائمة فيما يتعلق بتولى الوظائف العامة والعليا وعلى الأخص فى مناصب المحافظين – وذلك رغم تعيين أول سيدة لمنصب المحافظ مطلع هذا العام- ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلا عن حرمان النساء من الوصول إلى منصة القضاء بمجلس الدولة".
وتابع البيان :"وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أقرت بهذه التحديات التى تواجه المرأة المصرية حين قبلت طواعية فى مارس 2015 التوصيات التى قُدمت لها أثناء مراجعتها لحالة حقوق الإنسان أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل بجنيف، والتى شملت نحو 64 توصية قبلت مصر منهم سبع وخمسون توصية بصورة كاملة بينما قبلت خمس توصيات بشكل جزئي، وعلقت على توصية واحدة بأخذ علم، وتتعلق اغلب التوصيات بصورة مباشرة بمكافحة التمييز ضد المرأة، وتحسين أوضاع النساء اقتصاديا واجتماعيا، ومنع الزواج القسرى والمبكر، والقضاء على كافة أشكال العنف الجنسى والجنسانى ضدهن".
ووجهت مؤسسة ماعت للسلام التنمية وحقوق الإنسان مجموعة من الرسائل إلى البرلمان ، إذناشدت المؤسسة مجلس النواب بحكم ما يتمتع به من صلاحيات تشريعية ورقابية تبنى أجندة تشريعية كاملة تهتم بأوضاع النساء وفقا للنصوص الدستورية ذات الصلة مع وضع التزامات مصر التى أعلنتها الحكومة بشأن مجمل التوصيات التى قٌدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بهدف تعديل التشريعات ومراجعة قانون العقوبات والقوانين الوطنية الأخرى لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلى والاغتصاب على وجه الخصوص، وتطبيق القوانين عمليا، وضمان القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كما تناشد المؤسسة البرلمان سرعة العمل على إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وشددت "ماعت"، على وجوب قيام الحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة فى وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم ومجالاته، وزيادة عدد النساء فى وكالات إنفاذ القانون، بما فى ذلك إدارة الشرطة، والعمل على تمتعها بالمساواة فى المعاملة وتهيئة بيئة آمنة فى مكان العمل، والعمل على تحقيق نمو اقتصادى مستدام للمرأة خاصة الريفيات منهن، وإنشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية وتأهيل ضحايا العنف.
وطالبت مؤسسة ماعت كافة منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات النسوية على وجه الخصوص العمل على رفع قدرات النساء لتحقيق مساواة النوع الاجتماعى، ورفع قدراتهن لإغتنام الفرص فى كل المجالات، وحثهن على المشاركة فى مواقع صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وندوات توعوية، وأيضا العمل على توعية المجتمع بالأوضاع غير الطبيعية التى تتعرض لها المرأة ونشر مبادئ المساواة والعدالة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان بما يؤدى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.