«هيومان رايتس»: قرارات «العسكر» تمهد لمزيد من الانتهاكات

ستورك: العسكريون يتمتعون بسلطات أوسع من أيام مباركستورك

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى ووزارة العدل على مدار الأيام الأخيرة، مثل الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية للعسكريين، تقلل من إشراف المدنيين على أعمال العسكريين، مما يهيئ الأجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة فى بيان أمس، أن اتساع مدى السلطة العسكرية فيما يخص إنفاذ القانون مدعاة لاستمرار العسكريين غير الخاضعين للمحاسبة فى الانتهاكات التى شملت على مدى عام ونصف العام تعذيب المتظاهرين رهن الاحتجاز والاستخدام المفرط للقوة المميتة فى تفريق المظاهرات - مرت دون عقاب لأن النيابة المدنية ليس لها اختصاص التحقيق فى الشكاوى ضد العسكريين، مؤكدة أن هذا يؤدى إلى عدم تعويض وإنصاف الضحايا ويمثل خرقاً للقانون الدولى.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: «توسيع الجنرالات الدؤوب لسلطاتهم فى احتجاز ومحاكمة المدنيين يتجاوز كثيراً سلطتهم فى ظل حكم مبارك، وهذه القرارات الأخيرة هى أحدث مؤشر على أنه لن يكون هنالك تسليم فعال للسلطة إلى الحُكم المدنى فى 30 يونيو».
وأضاف ستورك: «القرار الذى يخول للجيش اعتقال المدنيين يبدو أنه محاولة لزرع سلطات استثنائية شبيهة بالطوارئ فى القانون العادى». وتابع: «النتيجة على الأرجح هى استمرار ممارسات إنفاذ القانون المسيئة».