على لطفى أمام «مالية الشورى»: عجز الموازنة سيصل إلى 250 مليار جنيه.. وسيكون «خراباً كبيراً»

«الببلاوى»: إذا استمر التضخم وزيادة الأسعار سينهار المجتمع

قال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن العجز الفعلى للموازنة العامة يظهر فى ختام الموازنات وسيصل العجز الحقيقى لموازنة العام الجديد إلى 250 مليار جنيه وسيكون «خراباً كبيراً»، حسب وصفه.
وحذر «لطفى» مما يسمى «الدائرة الخبيثة التى تمر بها الموازنة العامة للدولة»، وهى عجز موازنة ثم اقتراض لسده ثم ديون وأقساط وفوائد تزيد العجز، وقال: الأرقام فى الموازنة الجديدة مخيفة، فالعجز 197 مليار جنيه وفوائد الديون 184 مليار جنيه، وأقساط الدين 114 ملياراً، وهذا مخيف.
وكشف خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى وبحضور عدد من الخبراء والمسئولين السابقين، عن اختلاف فى موازنة «المالية» عن موازنة «التخطيط» بالنسبة لرقم الناتج الإجمالى المحلى، مشيراً إلى أن نسبة العجز إلى الناتج الإجمالى المحلى الحقيقية نحو 14% وليس 9% كما ذكرت الموازنة، والرقم العالمى يبلغ 3%، ما يعنى خطورة ما يمر به الاقتصاد المصرى، مشدداً على أن كل إجراءات سد عجز الموازنة لا تكفى وأنه لا حل إلا التقشف.
وطالب «لطفى» بتخفيض نصف أو ثلث السفارات والتمثيل الدبلوماسى المصرى بالخارج واستخدام نظام «السفير المتجول»، مشيراً إلى أن هناك 170 سفارة لمصر حول العالم وهذا العدد لا يوجد لدى أية دولة، فضلاً عن المكاتب المتخصصة، مضيفاً: «وكله بيقبض بالدولار».
وقال: الموازنة العامة بها أمر عجيب وهى أن الأجور 28 مليار جنيه، والمكافآت 74 مليار جنيه، ولا يوجد فى موازنة أية دولة فى العالم أن تكون المكافآت أكبر من الأجور، فضلاً عن الصناديق الخاصة أو «مغارة على بابا»، وعددها 8 آلاف صندوق منها 5 آلاف لا داعى لها وبها فساد كبير.
وأضاف «لطفى»: المخزون الراكد بالحكومة كارثة ورئيس هيئة الخدمات الحكومية قال إنها تقدر ب92 مليار جنيه ولابد من حظر شراء الحكومة أى مشتريات قبل الاطلاع على المخزون والاستفادة منه، مشدداً على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مطالباً بتحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وقال إن من الحلول أيضاً محاربة التهرب الضريبى وهناك متأخرات ضريبية تصل إلى 60 ملياراً، مضيفاً: «أنا ضد الضريبة التى فُرضت على مخصصات البنوك ولكن مع تحديد نسبة للمخصصات»، مشيراً إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر انخفض 6 مرات ووصل إلى «c» وهذا أمر خطير.
وتابع: ملف استرداد الأموال من الخارج به أخطاء كبيرة وخلال عامين لم نسترد دولاراً واحداً، كما أن ملف التصالح مع رجال الأعمال بطىء جداً، فضلاً عن سوء مناخ الاستثمار وترتيب مصر أصبح رقم 110 على مستوى العالم، فضلاً عن أن مصر بها 15 منجم ذهب لا يُستغل منها إلا السكرى.
وقال الدكتور حازم الببلاوى، خلال الاجتماع، إن عجز الموازنة غير قابل للاستمرار ولابد من إنهائه الآن وإلا سنسده بعد ذلك بأضعاف مضاعفة والعجز بالفعل كالدوائر الخبيثة يزيد وينتشر ثم لا تستطيع السيطرة عليه.
وأضاف أن العجز فى الموازنة 250 مليار جنيه ويزيد كل عام مع زيادة الديون وفوائدها وهذا أمر غير قابل للاستمرار، مشيراً إلى أن الدين المحلى لو وُزع على عدد السكان سيكون كل مواطن مولود الآن مديوناً ب15 ألف جنيه والدين المحلى تجاوز 75% وهو حد مخيف، وحذر من أنه إذا زاد التضخم أكثر من ذلك سينهار المجتمع، مشدداً على وقف زيادة الأسعار وعلى الدولة أن تسير بسياسة مالية حازمة.