خبير عالمى: عقار جديد لزيادة فرص الحياة لمرضى زراعة الكبد

«صليبة»: العقار أثبت قدرته فى عمليات زراعة الكلى.. و«كامل»: 100 ألف حالة من مرضى «التليف» يحتاجون لزراعة الكبد و40% من مرضى قوائم الانتظار يتوفون قبل الجراحة

كشف البروفيسور فوزى صليبة، الخبير العالمى فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى «بول بروس» فى باريس، عن عقار جديد يحول دون رفض أعضاء الجسم للكبد الجديد فى عمليات زراعة الكبد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثبت قدرته سابقاً فى عمليات زراعة الكلى.
وأوضح خلال مؤتمر «زراعة الكبد.. أمل فى حياة جديدة» الذى عقد بالتنسيق مع جمعية رعاية مرضى زراعة الكبد أمس، أن القيمة الحقيقية للعقار هى قدرته على زيادة فرص النجاة لمرضى زراعة الكبد، وقد اعتمدته هيئة الأغذية والدواء الأمريكية ووزارة الصحة المصرية، وكذلك وزارات الصحة فى الكثير من الدول، لدوره الوقائى الفعال فى منع الجسم من رفض الكبد المزروع حديثاً، مشيراً إلى أنه يعد العقار الأول المضاد للرفض الذى ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة ونال تزكية من قِبل الخبراء.
فى المقابل، قال الدكتور رفعت كامل، أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن أكثر من 100 ألف حالة من مرضى تليف الكبد والأورام فى حاجة لإجراء جراحة زراعة الكبد فى مصر، موضحاً أن مصر سجلت أعلى معدل وفيات فى العالم جراء الإصابة بتليف الكبد، مشدداً على ضرورة بدء زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة، لإنقاذ حياة المئات من المرضى.
وكشف عن أن 40% من المرضى المسجلين فى قوائم الانتظار لإجراء عمليات زراعة الكبد يتوفون قبل إجرائها، لافتاً إلى أن أهم الصعوبات التى تواجه المريض عقب زراعة الكبد هى البدء فى تلقى علاج للمناعة يمنع رفض الجسم للكبد المزروع حديثاً، واستمرار المريض فى تناول الدواء طوال حياته.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء، أن اللجنة العليا للأمانة الفنية وافقت على ترخيص 33 مستشفى ومرفقاً طبياً متخصصاً فى زراعة الأعضاء، ما يؤثر فى حياة الآلاف من المصريين وأسرهم لفرص حياة أفضل من الناحية الصحية.
واعتبر «أباظة» أن ما كانت تعيشه مصر قبل إقرار قانون زراعة الأعضاء فى مارس 2010 يعد مأساة حقيقية وضعت مصر من أعلى 4 دول عالمياً فى تجارة الأعضاء، مضيفاً: «لا بد من التذكر بأن هذا العمل كان جماعياً، وحمل كل من فتحى سرور وحاتم الجبلى وحمدى السيد القانون على عاتقهم وبذلوا جهداً محموداً بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».