«الرى» تتسلم تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة وترفع توصياتها للرئيس مرسى

مصادر: التقرير أثبت تضرر مصر من الإنشاءات وإخفاء الجانب الإثيوبى معلومات حول «معدلات الأمان»

قال مصدر مسئول بوزارة الرى إن الدكتور محمد بهاء الدين تسلم التقرير النهائى للجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة صباح أمس، وإن التقرير أثبت الضرر الواقع على مصر جراء بناء السد على مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل، وأوصى بإجراء دراسات علمية أخرى لتقييم معدلات الأمان بعد أن حجب الجانب الإثيوبى الكثير من المعلومات عن أعضاء اللجنة والخبراء الدوليين.
وأضاف أن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، اجتمع صباح أمس مع خبراء اللجنة الوطنية وعددهم 20 خبيراً من أجل وضع التوصيات الفنية التى سترفع إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأوضح أن التوصيات ستكون فى ورقتين فقط وتستند إلى بندين اثنين، البند الأول: إخطار الجانب الإثيوبى بالتوقف الفورى للإنشاءات التى تجرى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية لمعدلات الأمان التى لا بد أن يقدم الجانب الإثيوبى معلومات حولها، على أن تستكمل اللجنة عملها مرة أخرى، لافتا إلى أن اللجنة قدرت الإنشاءات الحالية ب18% من أعمال السد وتم البدء فيها فى مارس 2011.
وأوضح أن البند الثانى الذى أوصى به الخبراء هو تقديم طلب عن طريق وزارتى الخارجية والرى بتوقيع بروتوكول تعاون بين مع الجانب الإثيوبى بهدف المشاركة فى إدارة السد بعد عملية الإنشاء، بحيث لا يتم التحكم فى المياه المتدفقة وبما لا يسمح بالإخلال بحصة مصر المائية التى تأتى من بحيرة الحبشة.
ونفى المصدر ما تردد عن نية اللجنة تقديم طلب بالتدخل إداريا فى عملية الإنشاء، لأن الجانب الإثيوبى لن يسمح بذلك، مؤكدا أن مصر حاولت تنفيذ تلك الخطوة لكن دون جدوى.
من جانبه انتقد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق خارطة الطريق التى أعدتها وزارة الرى للتعامل مع الأزمة، دون أن يتم الضغط بشكل قوى للعودة إلى التصميم الأول للسد الذى كان يعرف بسد الألفية، الذى كانت سعته التخزينية 12 مليار متر مكعب فقط وطوله 95 متراً، حيث يجرى إنشاء وحفر البحيرة المخصصة لسد النهضة الحالى لتتسع ل74 مليار متر مكعب، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على حصة مصر ويتسبب فى مخاطر كبيرة.
وأوضح ضرورة الضغط على إثيوبيا من قبل دول الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، ثم استخدام القوى الناعمة والسياسية للدول الصديقة والمتعاونة مع إثيوبيا فى عملية البناء والتنمية، واستثمار الضغط الشعبى المحتدم حاليا، فى التهديد بسحب الاستثمارات فى إثيوبيا والمقدرة ب2 مليار دولار، وإعلان عدم التعاون مع الدول المتحالفة مع إثيوبيا فى عملية البناء.
يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تشكيلها بطلب من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى العام الماضى لتقييم آثار السد بعد اعتراض مصر على وضع إثيوبيا حجر الأساس للسد فى مارس 2011، وتتشكل من 10 خبراء، أربعة منهم دوليون وخبيران من كل من مصر والسودان وإثيوبيا.