اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بتعذيب الطفل "آسر"

منذ أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الطفل عام 2014، ولم تشهد ساحات القضاء واقعة تعذيب تتمثل في بشاعة واقعة الطفل "آسر أمجد الكنيسي".
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008 المعدل فى 2014 فقرة "أ" على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
وهو ما ينطبق نصا على المادة "أ" من القانون لما تعرض له "آسر الكنيسي" من وسائل التعذيب والتي أثبتها الطب الشرعي، وعلى إثره حددت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي، المحامي العام للنيابات، جلسة اليوم لتكون أولى جلسات محاكمة "مريم منصور" المتهمة بتعذيب ابن زوجها، الطفل "آسر. أ"، أمام محكمة جنح الشروق، بتهمة التعدي عليه بالضرب وتعريض حياته للخطر في القضية المعروفة إعلاميا ب"تعذيب طفل الشروق".
كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الطفل الذي أكد أن زوجة والده اعتدت عليه بالضرب وعذبته داخل غرفة بالمنزل، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يعيش مع والده وزوجته، بعد انفصال والديه، وأشار في التحقيقات إلى أن زوجة أبيه اعتدت عليه بالضرب.
وجاء ذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بمدرسة "مينا للغات" قد نقلت الطفل إلى المستشفى، بعد اكتشافها إصابته بالعديد من الكدمات والجروح بأماكن متفرقة بالجسم.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة 5 آلاف جنيه، وأمرت بتسليم الطفل وشقيقته إلى أمهما، حيث إنها الأَوْلَى برعايتهما، وحصلت النيابة على موافقة الأب على تسليم الطفلين لأمهما.
وقالت النيابة إنها "راعت- وهي الأمينة على المجتمع، وخصم شريف في جميع القضايا- أن تنال زوجة الأب عقابها، مع مراعاة كونها أما لمولود صغير حتى لا يصبح مصيره مصير أخيه من الأب نفسه، وكان قد تبين من تقرير الطب الشرعي صحة ما ذكره الطفل (آسر) بشأن إقدام زوجة أبيه على إصابته بمناطق متفرقة من جسده بجسم صلب".
وجاءت التحريات لتؤكد صحة الواقعة، وتم استجواب شقيقة "ملك"، التي قالت إنها لم ترَ واقعة التعدي على شقيقها، وتم استجواب زوجة الأب، التي أنكرت بدورها ما نُسب إليها من اتهامات.