"الإخوان" وقوى سياسية بالإسكندرية يدعون الرئيس لإجراء استفتاء شعبي لحل "الدستورية"

بيان الهيئة: السماح بتصويت رجال الشرطة والجيش يؤدي لحرب أهلية

طالب الدكتور حسام الشاذلي، مؤسس حزب ثوار التحرير، بعقد استفتاء شعبي؛ لحل المحكمة الدستورية العليا، ومواجهة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، بضرورة السماح لرجال الشرطة والقوات المسلحة، بالتصويت في الانتخابات، محذرًا من حالات من العداوة تنشأ بين قوات الجيش، بسبب موقف سياسي أو تأييد أو رفض حكومة.
وقال الشاذلي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، اليوم؛ للإعلان عن موقفها من قرار المحكمة الدستورية العليا بتصويت العسكريين من الجيش والشرطة في الانتخابات، في مقر حزب الحرية والعدالة، إنه جارٍ تكوين وفد من قوى سياسية لمقابلة رئيس الجمهورية لبحث حل الأزمة.
وأكد أنه من حق الرئيس وفقًا للدستور الدعوة للاستفتاء الشعبي لحل المحكمة الدستورية، بسبب استشعاره خطورة قراراتها، ومحاولة تسيس الجيش المصري، ما يعرّض مصلحة الوطن للخطر، منتقدًا عدم إعلان القوى المعارضة، رفضها قرارات المحكمة الدستورية، واتهمهم بأنهم يسعون للمصالح والمكاسب الخاصة فقط.
واعتبر الشاذلي، أن حملة "تمرد" عمل ليس له أساس قانوي، واتهم القائمين عليها بالإضرار بالاقتصاد الوطني، والتأثير على موقف صندوق النقض الدولي، في قرار إعطاء مصر القرض الذي طلبته، محذرًا من تكرار السيناريو السوري ونشوب حرب أهلية في مصر بسبب اختلاف أطراف داخل الجيش حال تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا.
وندد بيان صدر عن الهيئة التنسيقية، التي تضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، ودعوة أهل السنة، وحزب البناء والتنمية، وائتلاف الزراعيين، وائتلاف الصيادلة، وهيئة علماء الإسكندرية، بقرار المحكمة الدستورية، معتبرة أنها تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وطالبت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، الرئيس محمد مرسي، بتحمل مسؤوليته في الحفاظ علي تماسك الحيش وعدم دفع البلاد إلي حرب أهليه، وطرح حل المحكمة الدستورية على استفتاء شعبي ومحاكمة أعضائها بتهمة الخيانة العظمي، ووصفت "الدستورية" بالتي تخالف نصوص الدستور والقانون وتضرب بمصلحة الوطن عرض الحائط، معلية المصالح الشخصية -على حد قولها.