القوى السياسية بالإسكندرية تطالب بطرح حل «الدستورية» للاستفتاء وتشيد بموقف الجيش

طالبت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية رئيس الجمهورية، بطرح حل المحكمة الدستورية لاستفتاء شعبي فورا ومحاكمة أعضائها بتهمة الخيانة العظمى .
وقالت الهيئة "إن المحكمة الدستورية خالفت بهذا القرار نصوص الدستور والقانون، وضربت بمصلحة الوطن عرض الحائط، معلية المصالح الشخصية، وتجلي في هذا الموقف الانتقامي الذي اتخذته بعد طرح قانون السلطة القضائية، وكذلك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفض الجيش الانقلاب على الشرعية" .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، للإعلان عن موقفها من قرار المحكمة الدستورية العليا، حول تصويت العسكريين من الجيش والشرطة في الانتخابات.
وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية المنتخب بتحمل مسئوليته في الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وسلامة وتماسك الجيش، وعدم السماح بدفع البلاد، إلى حرب أهلية طاحنة، وقال: نتوجه بكل التأييد لموقف الجيش في المحافظة على وحدة الصف وسلامة أراضيه بسرعة رد الفعل الرسمي المسئول.
ومن جانبه قال حسام الشاذلي مؤسس حزب ثوار التحرير: "إن الشعب المصري استشعر خطرا كبيرا بعد قرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين من الجيش والشرطة في الانتخابات"، مؤكدا أنها بذلك تستهدف جر الجيش إلى الحياة السياسية بهذا القرار.
وأكد الشاذلي ضرورة تواجد معارضة حقيقة تنتهج أسلوبا رشيدا للتعبير عن رأيها، فبدلا من أن تلجأ إلى بناء قواعد شعبية وتستعد للانتخابات، نرى حملة تمرد التي لن تجنى أي ثمار، فضلا عن ظهور حملات مضادة لها.
بينما تساءل طارق الدسوقي، منسق ائتلاف شباب الثورة، عن أسباب إصدار المحكمة الدستورية لهذه القرار في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنها بذلك تمثل أحد دروع الثورة المضادة، وتجرنا إلى النزول إلى الشارع، وتابع "فى الوقت الذي ننتظر فيه منذ 3 أشهر لرفع الحصانة عن المستشار الزند، واتخاذ إجراءات حقيقية فيما نسب إليه من اتهامات، نفاجأ بطلب رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح.
بينما أكد محمد فؤاد ممثل حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، أن الهيئة التنسيقية لها الحق القانوني في اختصام المحكمة الدستورية، مؤكدا أن كل البدائل مطروحة لو أصرت المحكمة الدستورية على هذا القرار سيكون هناك تصعيد حقيقي خلال الأيام القادمة.
بينما أكد د. خميس خير الله، ممثل دعوة أهل السنة والجماعة، أن الشعب لن يفرط في حقه في اختيار من يمثله، ولن يسمح لأحد بالتمرد على إرادة الشعب، كما يرفض إعادة عسكرة الدولة من جديد، وإقحام الجيش في الحياة السياسية.
جدير بالذكر أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، تضم عددا من القوى السياسية، وهى حزب ثوار التحرير، حزب العمل الاشتراكي، دعوة أهل السنة والجماعة، حزب الوسط، حزب العمل الجديد، ائتلاف الزراعيين، حزب البناء والتنمية، ائتلاف عمال الإسكندرية، ائتلاف الصيادلة، حزب الحرية والعدالة، ائتلاف شباب الثورة.