"التنسيقية الوطنية": "تمرد" ليس لها سند قانونى

نظمت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفياً، للإعلان عن موقفها من قرار المحكمة الدستورية العليا بتصويت العسكريين من الجيش والشرطة فى الانتخابات.
الجدير بالذكر أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية تضم عددا من القوى والأحزاب السياسية بالإسكندرية منها: "ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية– حزب الوسط– ائتلاف عمال الإسكندرية– دعوة أهل السنة– حزب الحرية والعدالة- حزب البناء والتنمية- ائتلاف الزراعيين– ائتلاف الصيادلة– هيئة علماء الإسكندرية".
قال حسام الشاذلي، رئيس حزب ثوار التحرير، إن قرار المحكمة الدستورية بإقحام الجيش والشرطة في عملية التصويت أمر خطير جداً، متسائلاً: "كيف يكون حامي العملية الانتخابية مشاركاً فيها، فالمحكمة الدستورية العليا، تريد إقحام الجيش مرة أخرى في الحياة السياسية، وجر البلاد إلى مهزلة سياسية، فهي أحد ضلوع الثورة المضادة، وقد قامت بحل مجلس الشعب من قبل".
وأضاف أنه سيتم التجديد لمليونية "تطهير القضاء" وسندعو إلى الاستفتاء الشعبي، ونتخذ خطوات تصعيدية، إذا أصرت المحكمة الدستورية على رأيها في مشاركة الجيش والشرطة في العملية الانتخابية.
وأعلن رفضه حركة "تمرد" بعد أن أعلنت الحركة عن جمعها 7 ملايين استمارة سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أنها تهدف إلى زعزعة استقرار الشارع المصري، مما يؤدي إلى عدم جلب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، غير أنها ليس لها سند قانوني وغير موثقة في الشهر العقاري، وتضر بالاقتصاد المصري.