أعلن هشام الشريف وزير التنمية المحلية في أول حضور له بالبرلمان، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الجديدة، عن مخطط تتبعه الوزارة بشروط مرجعية لكل محافظة يتم بالتنسيق بين وزارات الحكومة، والتشاور المشترك. وتتضمن الشروط المرجعية لكل محافظة مخطط كامل بالمشروعات التي يتم العمل بها أو المتوقفة والمشروعات التي لم تستكمل والمشروعات الجديدة. وأضاف الوزير، خلال الاجتماع المنعقد الآن برئاسة أحمد السجيني، أنه سيتم مناقشة الأوضاع في كل المحافظات وسيتم دراسة كل محافظة واحتياجاتها. وقال الشريف، إن النمو السكاني من أكبر التحديات لدي الدولة إلا أن معدل النمو السكاني بدأ في التناقص وكنا سنصل إلى 120 مليون نسمة، وأن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2050 إلا أن هناك تناقص في النمو. وأكد الشريف أن وزارة التنمية المحلية تعمل للإسراع في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل أنحاء مصر، مشيرا إلى أن القرية المصرية كانت منتجة وتحقق الاكتفاء إلا أنها الآن تستهتلك وتستورد ولابد من خطة لإعادة القرية المصرية للإنتاج.