سلطات بورما تسجن عناصر من الشرطة بسبب هجمات ولاية راخين

أعلن المتحدث باسم الشرطة في بورما سجن ثلاثة ضباط، لفشلهم في منع هجمات دامية على مراكز حدودية في أكتوبر الماضي، ما أدى الى اندلاع أعمال عنف في ولاية راخين في شمال البلاد.
وأسفرت الهجمات عن مقتل تسعة من الشرطة، ما دفع بالسلطات إلى شن حملة عسكرية استمرت أربعة أشهر لمطاردة مسلحين من أقلية الروهينغا المسلمة الذين اتهموا بالوقف وراء الهجمات.
كما أدت العملية إلى نزوح سبعين ألفا من الأقلية المسلمة ألى مناطق في بنغلادش المجاورة، حاملين معهم شهادات مروعة عن حالات اغتصاب وقتل وتعذيب على يد رجال الأمن البورميين.
وقال محققو الأمم المتحدة الذين قابلوا الهاربين إن العنف قد يرقى "على الأرجح"إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد متحدث باسم الشرطة السبت لفرانس برس إنزال عقوبة السجن بين سنتين وثلاث سنوات لثلاثة مسؤولين في الشرطة لتجاهلهم هذه الهجمات خلال فترة عملهم.
وأضاف أن "قرويينأبلغوا الشرطة معلومات قبل الهجوم، لكن قادة الشرطة فشلوا في التحرك ورفضوا هذه المعلومات، معربين عن اعتقادهم أن ذلك مستحيل".
ووصفت "مجموعة الأزمات الدولية" هجمات تشرين الأول/أكتوبر، بأنها بداية تمرد جديد للروهينغا، في منطقة يسيطرعليها التوتر بين الجماعة المحرومة من جنسية الدولة والأكثرية البوذية في البلاد.
واتهمت المجموعة السعودية بدعم "حركة اليقين" التي تقف وراء الهجوم كما أنها تعمل على تجنيد العديد من الروهينغا.
كما قضت محكمة الشرطة بسجن خمسة عناصر مدة شهرين بسبب فيديو يظهرهم يسيئون الى مدنيين من الروهينغا. وتم تخفيض رتب ثلاثة ضباط بينهم رائد إضافة إلى تقصير مدة خدمتهم لفشلهم في فرض النظام.
ويقطن في ولاية راخين القسم الأكبر من الروهينغا المسلمين البالغ عددهم نحو مليون نسمة فيما الأكثرية الساحقة في البلاد من البوذيين (95%).
وتصف الأمم المتحدة الروهينغا بأنها الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
ويعتبر أفرادها أجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.