وزير القوى العاملة يكشف عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

عرض محمد سعفان وزير القوي العاملة، تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه خلال 9 أشهر الأولى منذ توليه مسؤولية وزارة القوى العاملة، حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على 20 مليون عامل.
وقال إن مشروع قانون العمل الجديد كان ضمن هذه القوانين، الذي بذل فيه جهودا كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يرى النور لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة.
وأكد الوزير، أن اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، كانت حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعًا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلًا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، للقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.
ونوه سعفان بأن مشروع القانون يعتبر من المشروعات "الطويلة" كما يطلق عليه القانونيون، إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و265 مادة موضوعية.