سعفان: توافقنا على قانون العمل بشكل ''شبه كامل''

عرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل ما أثير من لغط حول مشروع قانون العمل الجديد، موضحاً ما للمشروع وما عليه، مشيراً إلى أنه خلال فترة الشهور التسع الأولي منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة من إبريل 2016 حرص علي الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلي النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يري النور لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذي تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، كانت اللجنة حريصة علي أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعاً للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات " الطويلة " كما يطلق عليه القانونيين إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و 265 مادة موضوعية .
وأضاف أنه تم إحالة المشروع لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وإعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا ، وقد أبدى مجلس الدولة بعض الملاحظات علي المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بندًا منها ستة ملاحظات عامة.
وتابع وزيرالقوي العاملة، أن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، كما تنص المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغت ويجوز لها أن تعهد إليه بأعداد هذه التشريعات .
وأوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة يمارس اختصاصه في مراجعة مشروعات القوانين ، والتي كان من بينها في الأيام الماضية مشروع قانون العمل- الذي نحن بصدد الحدث عنه - بعد موافقة مجلس الوزراء عليه واحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة، و بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب فإن مشروع القانون أصبح الأن تحت قبة المجلس، ولكن يثور التساؤل عن موقف الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة والتي عبر عنها البعض بأنها كارثية، في حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير تحقق لهذا الوطن ، وان ملاحظات مجلس الدولة زادته حسنا ونضارة وجودة .
وعرض الوزير تفاصيل هذه الملاحظات التي قام قسم التشريع بمجلس الدولة علي المشروع، حيث أبدى 6 ملاحظات عامة، وملاحظتين على مواد الإصدار، فضلا عن 31 ملاحظة على المواد الموضوعية ، وعلى الرغم من قلة عددها إلا أننا كنا نأمل من القسم دعوة ممثلي الوزارة لحضور ولو جلسة واحدة لتوضيح بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى إيضاح أو الرد على الاستفسارات، قائلاً" إننا نقدر أن الوقت لم يسعف القسم في القيام بذلك، كما لم يسعفه في إبداء رأيه في بعض المواد مكتفيا بالإشارة إلى مواد مشابهة ، أو سماع وجهة نظر الجهة التي أعدت المشروع للوقوف على الغاية المبتغاة من النصوص الموضوعية المقدمة منها ومعالجة ما يراه فيها من خلل أو عوار، كما عودنا القسم في المشروعات السابقة التي راجعها مثل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ، أما وإن هذا لم يحدث فإننا نؤكد على أن ما قام به قسم التشريع بمجلس الدولة جهد طيب ومشكور ونتوافق تماما مع ما يقارب نصف هذه الملاحظات.