قانون العمل يصل مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله للبرلمان

تلقى المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, منذ قليل, قانون تنظيم العمل المرسل له من مجلس الوزراء لمراجعته دستوريًا، وضبط صياغته القانونية، تمهيدًا لإرساله للبرلمان وإقراره.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء الماضي، صدق على المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، وأحاله لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية، أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنص على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي والتشجيع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ومعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
وأعفي المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وتخفيض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفًا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطي المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر.