قدم البنك الدولي، دعما ماليا لموازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 13.6 مليون دولار من خلال ما يسمى بالصندوق الائتماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية التابع للبنك الدولي. وسوف يساعد هذا الدعم، الذي تسهم فيه حكومات أستراليا والمملكة المتحدة واليابان، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية في عدة مجالات وخاصة التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدم للشعب الفسطيني بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تجرى حاليا. يذكر أن صندوق البنك الدولي الائتماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية، كان قد تأسس في عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا فى جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية، ويضم عدة مانحين وهم أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان. ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، يكون الصندوق قد صرف إجمالي مليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.