الكويت تساهم ب50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية

وقعت الكويت اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للاصلاح والتنمية في البنك الدولي.

وأكد سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي مثل الكويت في توقيع الاتفاقية، - في تصريح صحفي - أن الكويت كانت ولازالت من الداعمين للقضية الفلسطينية ومساعدة الكويت للشعب الفلسطيني ستبقى دائما قضية رئيسية بالنسبة للقيادة والشعب الكويتي، وأن دعم ميزانية السلطة الفلسطينية في غاية الأهمية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، وهى ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الكويت كانت وستظل دائما ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المنحة تضاف إلى مبلغ 180 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الاسئتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي منذ عام 2008 لدعم برنامج الإصلاح والتنمية بالأراضي الفلسطينية.

وقال "إنها تسهم في دعم احتياجات الميزانية العاجلة التي تواجهها السلطة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا".

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإينغر اندرسن إن الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية ضروري لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية .

معربة عن امتنان البنك الدولي لدولة الكويت على مساهمتها، التي سوف تعزز مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد جهود الإصلاح قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على الاستمرار في عدد من الإصلاحات المهمة التي تم تطبيقها حتى الآن كما ستعزز تحقيق المزيد من التقدم.

ذكر أن صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية تأسس في العاشر من أبريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.

ويشكل هذا الصندوق عنصرا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للاصلاح والتنمية، وبالإضافة إلى الكويت تساهم في هذا الصندوق أيضا بانتظام حكومات استراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة .. وبالمساهمة الجديدة التي تقدمها الكويت ستصل الأموال التي حصل عليها الصندوق إلى 900 مليون دولار تقريبا وتم بالفعل دفع حوالي 850 مليون دولار منها.