القضاة يواصلون اعتصامهم لمواجهة عدوان «الشورى» على القضاء.. ودعوات للتظاهر 3 يونيو أمام «القضاء العالى»

«الزند»: نتواصل مع الاتحاد الدولى وسنكشف عن مفاجآت قريباً.. و«عبدالتواب»: لن نفض اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا المشروعة

واصل القضاة أمس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من أحزاب تيار الإسلام السياسى «الحرية والعدالة، الوسط، والبناء والتنمية»، فيما دعا قضاة إلى التظاهر يوم 3 يونيو المقبل أمام دار القضاء العالى تحت مسمى «مذبحة العدالة الثانية»، وطالبوا الشعب المصرى بالخروج لمساندتهم والتضامن معهم فى مظاهراتهم.
وشدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة على القضاة ضرورة الانضمام للاعتصام الذى دعت اليه اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقال فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقده مساء أمس الأول بنادى القضاة، إن القضاة لن يركعوا لأحد أياً كان، سواء كان شخصاً أو حزباً أو سلطة، ولن تثنيهم حملات التخويف والتهديد والوعيد عن المضى فى طريقهم والدفاع عن استقلال القضاء والوطن، مشيراً إلى أن نادى القضاة يتحمل فى سبيل التهدئة من قضاة مصر ما لا يتحمله بشر، ولو تركنا القضاة لكانوا كالسيل، لن يتبقى أحد فى مكانه.
وأوضح رئيس نادى القضاة، أن الاتحاد العالمى للقضاة يتواصل مع النادى بشكل دائم وستكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قال المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن اعتصام القضاة سيظل مستمراً حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، وفى مقدمتها سحب مشروعات قوانين السلطة القضائية من مجلس الشورى.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية هى فى حقيقتها تهدف لتخريب القضاء وإفراغه من شيوخه ورموزه، والدفع بآخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حتى يصبح القضاء قضاءً خاصاً لجماعة وليس قضاء مصر وشعبها، ليتمكنوا من إصدار أحكام لصالحهم والتخلص من خصومهم والتلاعب فى الإشراف على الانتخابات وتزوير نتيجتها ممن سيحسبون على القضاة وهم ليسوا بقضاة ولكن تسللوا لصرح العدالة بالقانون المشبوه من مجلس غير مختص بإصداره.
فى سياق متصل، شنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة هجوماً حاداً على وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، على خلفية تصريحاته لقناة «الحافظ» الفضائية التى وصف فيها قضاة المحكمة الدستورية العليا الدستورية والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بأنهم «عصابة» وأنهم «مدعومون من الخارج»، وتكفيره لهم بقوله إنهم لا يعرفون الله ولا دين لهم ولن يعرضوا على رب العباد وأن قبورهم جزء من جهنم.
ووصفت اللجنة هذه التصريحات بأنها تصرف بذىء لا يمكن أن يصدر عمن كان ولوقت قريب نائباً عن الشعب، مضيفة: «ولئن كان لمن وُجِه إليه السب أن يتخذ الإجراءات القانونية التى تردع هذا الشخص المُسب ومن يسانده ومن على شاكلته، إلا أن اللجنة تُعبر عن استيائها مما وصل إليه حال أحد أعضاء الحزب الحاكم من بغض وحقد وكراهية دفينة تجاه القضاة، تنبئ عن نية مبيتة لإحداث إبادة عرقية عنصرية داخل القضاء المصرى بهدف السيطرة على القضاء واغتصاب استقلاله».