قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأفكار لترتيبات جديدة في المنطقة، كتلك التي تتعلق ب"السيادة المُقيدة"، أو ب"الضامنين الخارجيين"، لا يُمكن أن تحوز القبول لدى الشعوب والحكومات في العالم العربي، مشددا على أن الطريق للحل العادل للقضية الفلسطينية، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة. واعتبر أبوالغيط، في كلمته التي تلقت "الوطن" نسخة منها اليوم، خلال الندوة التي عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2017، بعنوان "هل يُمكن تطبيق معاهدة وستفاليا في الشرق الأوسط؟"، أن الإسلام السياسي يمثل تحديا آخر للنظام الاقليمي، حيث إن الجماعات الإسلامية كان يحركها شعور عميق بالإذلال على أيدي الغرب خلال الحقبة الاستعمارية، ووجدوا تربة خصبة لتجنيد الشباب لأهدافهم المتطرفة وبهدف نشر أيديولوجيتهم الأصولية، واستغلوا الشعور السائد بالظلم الذي أفرزته مأساة الفلسطينيين. وأضاف الأمين العام، أن مبدأ الفصل بين الدين والسياسية في الشؤون الدولية، ظل يتراجع في الشرق الأوسط منذ هزيمة 1967، وتآكل بصورة أكبر في أعقاب الثورة الإيرانية في 1979، مؤكدا أن المساعي الإيرانية لتصدير الثورة تعاظمت بصورة لافتة خلال السنوات ال15 الأخيرة، وساعدها في ذلك التخبط الهائل الذي طبع سياسة القوى الكبرى، وبالتحديد غزو العراق في العام 2003. واختتم أبوالغيط كلمته، قائلا: "نحن بحاجة لإعادة اختراع العجلة، المنطقة ليست بحاجةٍ إلى مبادئ جديدة أو حدود جديدة. المشكلات الحالية باستثناء القضية الفلسطينية التي تتوافر لها عناصر مختلفة، ولم يعد من المقبول دوليا استمرارها دون حلٍ عادل، ليس لها صلة كبيرة بالأرض والحدود. المنطقة بحاجة إلى إعادة ترسيخ واحدٍ من أقدم المبادئ في النظام الدولي المعاصر؛ ألا وهو السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية (وهذا كان بالتحديد جوهر وستفاليا)".