"المالكي": سندعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتماءاتهم

رئيس الوزراء العراقي يحذر من خطورة التحريض على الفتنة الطائفية وتداعياتها على الصالح العام

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والحزبية.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، إن المجلس قرر دعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والمليشيات، ومواجهة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتماءاتهم ومذاهبهم وأحزابهم السياسية.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من خطورة نهج وسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية وتداعياتها على الصالح العام، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة بحقها في حال تماديها في ذلك.
وأضاف المالكي أن مجلس الوزراء قرر الوقوف صفا واحدا في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن جميع المسؤولين في اجتماع المجلس اتفقوا على أهمية تحمل المسؤولية ومواجهة الخارجين عن القانون.
ولفت المالكي إلى أن المجلس خلص إلى عدة نقاط منها دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقتها للمحرضين على الفتنة الطائفية والمنفذين للأعمال الإرهابية، موضحا أن هذه الأجهزة ومعها جميع العراقيين الذين يقفون إلى جنبها يشكلون درعا لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعصف بالبلاد.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ملاحقة جميع أنواع المليشيات والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تريد أن تثير موجة من الاقتتال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو بالنسبة للحكومة خط أحمر.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحكومة عازمة على إعادة الأمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين العراقيين.
وأضاف المطلك، "ستتحدى القوات المسلحة والأمن جميع الخارجين عن القانون"، لافتا إلى أن الجهة التي تريد خلق فتنة ستقف الحكومة بوجهها وردعها بالقوة.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت أمس سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة وعبوات ناسفة استهدفت في معظمها تجمعات للمدنيين أوقعت العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.