المالكي يدعو المتظاهرين ضده لضبط النفس وعدم “نسف العملية السياسية"

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عدم تحويل التظاهرات الجارية اليوم في عدة مدن عراقية الى عصيان مدني، مشددا على ضرورة حصول الراغبين بالتظاهر على اجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية.
وأضاف المالكي في بيان نقلته وكالة الأناضول بعد ظهر اليوم اهمية تصنيف المطالب وفق الجهات المسؤولة والمعنية ، فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات والاخرى يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية، على ان تقوم وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب الى الجهات المعنية.
وحث “الابتعاد والحذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف الى نسف العملية السياسية مثل الغاء القوانين التي تعد خارج اطار السلطة التشريعية مثل عودة حزب البعث المقبور واطلاق سراح الارهابيين المدانين بقتل الابرياء وممارسة العنف والاختطاف باعتبار ذلك ظلما وتجاوزا على حقوق الناس والدولة”.
كما ناشد المالكي جميع المتظاهرين “ضبط النفس والتصرف بمسؤولية لحماية الوحدة الوطنية ومنع الطائفيين والارهابيين من اختراق صفوفهم واطلاق شعارات تستفز مشاعر المكونات الاخرى للشعب العراقي وتدق اسفين الفتنة الطائفية التي لو عادت لا سامح الله فإنها سوف تحرق الجميع ولن يستفيد منها سوى امراء الحرب والارهاب وزعماء المليشيات”. مشيرا إلى وجود “أجندة خارجية” تدفع في اتجاه الصدام الطائفي.
وحث القوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية على “أن تمارس اقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الارهابية التي تعمل على جرها الى مواجهة مسلحة او ضرب المتظاهرين السلميين، مع ضرورة منع المنظمات الارهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين ، وان تبقى ساحة المواجهة مفتوحة مع التنظيمات الارهابية خارج ساحة التظاهرات”.
ويطالب مئات الآلاف الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة ببغداد والأنبار والموصل وسامراء وكركوك وتكريت وغيرها من المدن العراقية المالكي بإطلاق سراح المعتقلين، وخاصة النساء، وإلغاء المادة رقم 4 من قانون الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة، إضافة إلى وقف “الإساءة” للطوائف الأخرى بخلاف الطائفة الشيعية، وارتفعت سقف مطالب بعض المتظاهرين إلى رحيل المالكي هاتفين: “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهدد آخرون بالتصعيد وتحويل الاحتجاجات إلى عصيان مدني حتى الاستجابة لمطالبهم.