على طريقة «جماعة الإخوان» فى الأخونة لتستحوذ قياداتها ورجال أعمالها على مختلف المواقع والمناصب الفاعلة وإزاحة غيرهم، تسعى الجماعة إلى السيطرة على مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مستغلة توصيات مؤتمر إعمار القطاع والتى أكدت ضرورة تولى شركات مصرية كافة توريدات مشروعات الإعمار، وكلمة السر لدى الجماعة هنا هى «البراق».. وفوق ذلك بدأت إسرائيل فتح الأبواب لتسهيل هذا الدور لمورديها وتمكينهم من منافسة الشركات المصرية. قبل أسبوعين احتضنت القاهرة المؤتمر الدولى لإعمار غزة، الذى نصت بنوده على عدد من الاشتراطات والتوصيات، أهمها أن تقوم الشركات المصرية بتوريد كافة الكميات المطلوبة من مواد البناء إلى داخل القطاع كنوع من الدعم للاقتصاد المصرى وكنتيجة طبيعية للمصاهرة العلنية لحكومة الإخوان فى مصر والغزاوية فى الأراضى المحتلة. 407 ملايين دولار من قطر والباقى مليارات إعمار غزة، المشروع الممول بالكامل من حكومة قطر التى رصدت له منحة 407 ملايين دولار، اختار القاهرة لإطلاق قائمة المشروعات المتعلقة بإعمار القطاع وأوصى بإلزام الشركات المساهمة فى عمليات الإعمار بتوريد منتجات مواد البناء من مصر، وقال محمد الزيادات المنسق العام للمؤتمر إن المواد والأدوات الكافية هى لمشروعات منها مشروعات الإسكان بقيمة 192 مليون دولار، والأشغال العامة 180 مليون دولار، القطاع الصحى 105 ملايين دولار، الزراعة 12.5 مليون دولار، والمرافق الحكومية 7.5 مليون دولار، لافتا إلى أن الكم الأكبر من المنحة لمشروعات الإسكان، وأن المنحة تُلزم توريد منتجات مواد البناء من مصر. وأشار محمد الزيادات إلى أن اللجنة المنظمة تسعى إلى تفعيل عدد آخر من المنح، منها منح عربية أقرتها دول مجلس التعاون الخليجى وستتم مناقشة تفعيل منحة خليجية أخرى وتحفيز باقى الدول العربية لأن تحذو حذو دولة قطر، وكذا تفعيل العديد من المنح الأخرى. وقال المنسق العام للمؤتمر الدولى لإعمار غزة إن وزير الأشغال فى القطاع اقترح أن يكون المؤتمر بعنوان إعمار غزة وليس إعادة الإعمار، لتحفيز الجهات العربية والدولية على تقديم المنح اللازمة، مشيراً إلى أن فعاليات الملتقى الذى سيقام فى شرم الشيخ من 7 إلى 10 أكتوبر القادم ويناقش إقامة مشروعات فى 5 مرافق وعرض احتياجات قطاع غزة لإعماره والدول المانحة، وتحديد وبيان التعاون الفنى والدعم اللوجستى للمشروعات، ودور المنظمات الإنسانية فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وكذلك عرض فرص الاستثمار، وسيضم هذا المؤتمر معرضا لشركات فى الصناعات الطبية، والنصيب الأكبر سيكون للشركات المنتجة لمواد البناء والإعمار، سواء المصرية أو الأجنبية، موضحاً أنه سيتم استفادة العارضين من خلال حضور وفد حكومى يضم 100 شخصية من قطاع غزة، فضلا عن 500 رجل أعمال فى أنشطة خدمية وصناعية بما يتيح لقاءات ثنائية. وأشار «الزيادات» إلى توفر منح من الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجى بقيمة مليار و600 مليون دولار لإعمار غزة، يديرها البنك الإسلامى للتنمية، وقد صُرف منها بالفعل 300 مليون دولار، بخلاف منح من جمعيات أهلية وأخرى من جهات مانحة دولية، يتوقع تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن هناك منحاً أخرى من الكويت بقيمة 90 مليون دولار لمشروعات إعمار غزة، مشيراً إلى أن ملتقى إعادة الإعمار بغزة، الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ سيناقش جميع الترتيبات لدخول الشركات المصرية فى هذه المشروعات. وقد أكد ياسر الشنقى وكيل وزارة الأشغال بقطاع غزة تطلعه لاستيراد جميع المواد الخام من مصر، وتم توقيع بروتوكول فى هذا الشأن، كما أعرب عن تطلعه إلى الزيارة المقبلة لرئيس مجلس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لقطاع غزة، أن يساهم فى رفع الحصار عن القطاع، وتدشين مشروعات جديدة فى البنية التحتية والزراعية والبناء، وقال «لا نريد مواد من جهة الأرض المحتلة من إسرائيل». «براق» الإخوانية تبتلع مشروعات الإعمار لكن بشير القصاص رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية لشمال سيناء يفجر مفاجأة، حيث أكد ل«الوطن»، أن المنحة القطرية لإعمار غزة والبالغة 407 ملايين دولار، أشعلت الصراع بين شركة «عثمان أحمد عثمان» وبعض موردى مواد التشييد والبناء؛ حيث اقتصر تعامل شركة «عثمان» على شركة «البراق للمقاولات» التابعة للإخوان والتى استحوذت على أكثر من 70% من التوريدات الخاصة بعمليات إعادة الإعمار. وقال «القصاص» إن الشركة حرمت الشركات المصرية من تصدير 4 آلاف متر حصوة «سن» إلى قطاع غزة، وفقا لاتفاقية المنحة القطرية لإعمار القطاع، وهو ما كبد الشركات الأخرى خسائر كبيرة. وشركة «البراق للمقاولات» هى إحدى شركتين تعملان فى مجال نقل مواد البناء، بعد الثورة، من مصر إلى قطاع غزة، وتتخذ من مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بمدينة العريش مقراً لها، ويمتلكها عدد من قيادات الإخوان المسلمين فى سيناء، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من أبناء سيناء الذين قاموا بقطع الطريق ومنع دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى القطاع، لحين إشراكهم فى عمليات إعمار غزة وعدم قصرها على شخصيات بعينها. وأضاف القصاص أن إسرائيل قامت بفتح أكثر من 40 منفذا تجاريا جديدا ليتمكن تجارها من بيع مواد البناء للغزاوية بديلا عن المصريين، وقامت بتخفيض الأسعار لتشجيع الفلسطينيين على شراء المنتج الإسرائيلى، وهو ما سيؤثر على تنافسية المنتج المصرى. من جانبه، أعلن الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، تبحث توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المانحة من الدول العربية التى رصدت منحاً لمشروعات إعمار قطاع غزة، على غرار بروتوكول التعاون الثلاثى بين مصر وقطر وغزة، بما يسمح بمساهمة كبيرة للصناعة المصرية فى مشروعات إعمار القطاع، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بوزارة الإسكان لمناقشة ضوابط وقواعد اشتراك الشركات المصرية المنتجة لمواد البناء المختلفة فى تلك المشروعات، وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً آليات دخول شحنات صادرات مواد البناء المصرية عبر المنافذ الرسمية لقطاع غزة، واستبعد جمال الدين استطاعة الشركات الإسرائيلية الدخول فى منافسة مع الموردين المصريين. ووفقاً لمخطط مشروعات الإعمار التى تمولها قطر وحصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن المشروعات تتضمن: مشروع إسكان الإسراء المرحلة الأولى بمدينة خان يونس ضمن أراضى المحررات شمال شرق مدينة أصداء على مساحة 517 دونم، ومشروع إسكان «بيسان» بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على مساحة 606 دونم، مشروع إسكان البراق على أراضى المحررات غرب مشروع إسكان النمساوى وحى الأمل وعلى حدود المعسكر الغربى، مشروع إسكان الفردوس بمدينة بيت لاهيا إلى الجنوب الغربى من المدينة ويخترق أرض المشروع امتداد شارع النصر القادم من مدينة غزة والمشروع يقع بالقرب من المدرسة الأمريكية وهو لا يبعد عن البحر سوى 1.5 كم، ومشروع إسكان الهدى بمحافظة غزة ضمن النفوذ الإقليمى لبلدية وادى غزة على مساحة 84.6 دونم، ومشروع إسكان السلام بمدينة جباليا ضمن النفوذ الإقليمى لبلدية جباليا فى حى النور، ومشروع إسكان طبريا بمدينة بيت لاهيا ضمن النفوذ الإقليمى لبلدية بيت لاهيا شمال غرب المدرسة الأمريكية، ومشروع إسكان القسطل بمدينة دير البلح، ومشروع إسكان الإسراء/ المرحلة الثانية، ومشروع إسكان الحرية.