ائتلافات الجيش والشرطة تتمسك بحقها فى التصويت وتهدد بالتصعيد

«العسكريين المتقاعدين»: سندفع بمرشحين عنا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.. و«أفراد الشرطة»: لن نتنازل عن حقنا

أبدت ائتلافات واتحادات الجيش والشرطة تمسكها بقرار المحكمة الدستورية، وحقها فى التصويت الانتخابى، بصفتهم مواطنين يعيشون على أرض مصر، مؤكدة عدم تنازلها عن حقها الدستورى والقضائى، واتجاهها للتصعيد حال إصرار مجلس الشورى الذى يسيطر عليه تنظيم الإخوان على مخالفة قرار «الدستورية».
وقال اللواء عبدالرافع درويش، وكيل مؤسسى ائتلاف العسكريين المتقاعدين، ل«الوطن»: «بعد إعلان الدستورية أحقية الجيش والشرطة فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات، فسندفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبخصوص ما يثار عن أننا سنعتمد على أصوات مليون ونصف عسكرى، فإن هناك أحزاب تسعى لحشد ملايين الأصوات من الفلاحين، والبسطاء بالزيت والسكر».
وأوضح «درويش» أن العسكريين رحبوا بقرار «الدستورية»، لأن تصويتهم فى الانتخابات كان حقاً أصيلاً لهم منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا يُعقل أن يمنع المجند الذى يقضى خدمته العسكرية عاماً واحداً من اختيار المرشح الذى سيمثله طيلة 4 أعوام، مضيفاً: «ضباط الشرطة والجيش جزء من الشعب، ومن حقهم المشاركة فى الانتخابات بشرط أن تجرى طبقاً للقانون، وتحت إشراف السلطة القضائية، ومشاركة أفراد الجيش والشرطة فى التصويت أقرب إلى العدالة والتمثيل الديمقراطى للكتلة التصويتية».
وأشار «درويش» إلى ضرورة عدم التخوف من توجيه إرادة الجنود نحو كتلة تصويتية موحدة، لأنه بالتأكيد لن تكون هناك دعاية انتخابية فى المعسكرات، كما أن الجيش لن يخرج بيانات المجندين كعسكريين. وأكد أن منع الجنود من التصويت إقصاء لقطاع كبير من المصريين، وعقاب لهم على أداء مهامهم الوطنية.
وشدد أحمد ثروت، أحد منسقى الاتحاد العام لأفراد الشرطة، على تمسكهم بحقهم الدستورى فى التصويت الانتخابى، لأن هذا حق لهم كمواطنين مصريين يعيشون على أرض مصر، ويقومون بواجبهم الوطنى لخدمتها وحمايتها، ويجب أن يشاركوا فى اختيار من يمثلهم ويتحدث باسمهم، مؤكداً أن مجلس الشورى ورئيس الجمهورية يجب أن يحترما قرار المحكمة الدستورية، الذى أقسم عليه الرئيس.
وأضاف «ثروت»: «لن تنازل عن حقنا، وسنصعد ضد الشورى والرئاسة حال مخالفتهما قرار القضاء المصرى»، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان يرفض القانون بسبب معرفته أن الشعب المصرى أصبح ضده، وأن الشرطة والجيش لن يصوتا له، لأن «الإخوان» هى من زجت بالشرطة فى العمل السياسى، وهى تسعى لأن تخدم أجهزة «الداخلية» مصلحتها السياسية فقط.