«الإخوان» تطالب بحل «الدستورية».. وتصف قرارها بأنه عودة ل«نكسة 67»

«حمزة»: «عبدالناصر» سمح للجيش بممارسة السياسة فتسبب فى «النكسة».. و«مطر»: 9 أشخاص يتحكمون فى مصير الشعب.. و«عارف»: محاولة لجر السياسة إلى الجيش

واصل حزب الحرية والعدالة هجومه على المحكمة الدستورية العليا بعد قرارها بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت الانتخابى، وطالبوا بحل المحكمة التى أرغمت الجيش على الدخول فى السياسة، حسب وصفهم، وقالوا إن ما حدث «إعادة لعهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى سمح للجيش بالتصويت فى الانتخابات ما تسبب فى نكسة 1967».
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «قرار الدستورية ملزم للشورى ويجب تنفيذه وإعادة القانون مرة أخرى للمحكمة»، مشيراً إلى أن المحكمة لم تتعرض لهذه المادة فى المرة السابقة خلال نظرها للقانون.
وأضاف: «المحكمة تعيد الأجواء التى تسببت فى نكسة يونيو حين سمح عبدالناصر للجيش بالعمل فى السياسة ما تسبب فى النكسة حتى جاء السادات وألغى القرار فتحقق نصر أكتوبر»، مضيفاً: «المحكمة انفصلت عن الواقع واكتفت بالنص اللغوى الظاهر فقط دون الوسائل الفنية التى تتماشى مع الواقع».
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم تنظيم الإخوان، فى تصريحات له: «لم تنجح محاولات جر الجيش إلى معترك السياسة؛ فهل يحاول البعض جر السياسة إليه، لمصلحة مَن؟ ومَن المستفيد؟».
وقال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى ل«الحرية والعدالة»: طلب المحكمة الدستورية بمشاركة العسكريين فى التصويت بالانتخابات غريب ويثير علامات استفهام كثيرة وكأن هناك من يصر على جر الجيش والشرطة للصراع السياسى بأى شكل.
وتساءل: «هل المطلوب أن ننقل حالة الاستقطاب السياسى لداخل الوحدات العسكرية وهل هناك عاقل يقبل أن تمارس السياسة والدعاية الانتخابية فى الثكنات؟ وهل من المقبول أن يشارك ضابط شرطة أو ضابط جيش فى الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب؟. ارفعوا أيديكم عن جيش مصر ولا تقحموه فى دهاليز السياسة فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح إشغاله عنها».
من جانبه، رفض القيادى الإخوانى أحمد مطر رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية، ما وصفه ب«السماح ل9 أشخاص فى المحكمة الدستورية بتدمير الجيش المصرى لمصلحة الكيان الصهيونى».
واقترح فى كلامه على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» أن تشمل التعديلات الدستورية المقبلة «إلغاء المحكمة الدستورية العليا» أسوة بالكيان الصهيونى ودول كثيرة وأن تعود «دائرة فى محكمة النقض»، مؤكداً: «لا يصح أن نعطى 9 أفراد ليسوا ملائكة ولا أنبياء سلطة إلغاء إرادة شعب ومجالسه التشريعية».
وأضاف: حكم «الدستورية» بإلزام القوات المسلحة بالتصويت معناه إعلان أسماء ضباط المخابرات والتشكيلات وتكون مستباحة كناخبين وفتح المواقع العسكرية للدعاية والمؤتمرات الانتخابية.