كشف هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد أرسل خطابا رسميا للبنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لمجلس إدارته الذي يضم عددا من رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية تضمن رفضهم تحصيل ضريبة على مخصصات البنوك. وأضاف عز العرب، أن الاتحاد طالب في مذكرته التي أرسلها للمحافظ إعادة صياغة بنود القانون التي تقتضي تحصيل دمغة على القروض بنسبة 4 في الألف، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى توضيح، مطالبا بأن يتم تطبيق الضريبة وفقا للحد الأقصى للتسهيل وليس إجمالي التمويل كما يحدث في العالم كله. كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أقر تعديلات تشريعية تقتضي تحصيل ضرائب على مخصصات البنوك، مررها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال وزارة المالية ومجلس الشورى، وهو ما رفضه هشام رامز محافظ البنك المركزي. فيما شهدت الأيام القليلة الماضية اعتراضات قوية وحادة من قبل القيادات المصرفية على تطبيق تلك الضريبة، قال عز العرب، في تصريحات ل"الوطن"، بخلاف ما تمثله الضريبة من تهديد واضح لسلامة المراكز المالية للبنوك المصرية وما تمثله من مخالفة واضحة للمعايير الدولية، فإن تلك الضريبة تهدد توجهات البنك المركزي والبنوك المصري نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد بمثل محور للتنمية خلال الفترة المقبلة نظرا لأن ذلك النوع من التمويل عالي المخاطر ويحتاج إلى تكوين مخصصات بمجرد الشروع فيه. وحول إعلان وزارة المالية تشكيل لجنة بالتعاون مع البنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك لضرائب، قال عز العرب إنها بادرة طيبة ويجب على اللجنة الإسراع قبل نهاية الربع المالي الجاري أن تنتهي من تنفيذ التعديلات المطلوبة حتى لا يحدث تضارب في ميزانيات البنوك.