وزير الإسكان في الشورى: 6 مليارات للإسكان الاجتماعي و150 ألف وحدة جديدة

رئيس الجهاز المركزي للتعمير يطالب ب236 مليون جنيه لإقامة مشروعات عاجلة

قال طارق وفيق وزير الإسكان، إن موازنة الإسكان للعام المالي لاستثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ نحو 10 مليارات و200 مليون جنيه، منها الإسكان الاجتماعي 6 مليارات ويستهدف المليون وحدة التي تسير بمعدلات جيدة؛ حيث تم طرح 50 ألف وحده العام المالي الجاري بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيتم العام المالي الجديد إنشاء 150 وحدة جديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه.
وأشار الوزير، خلال اجتماع اللجنة المالية بالشورى لمناقشة دعم إسكان محدودي الدخل، إلى أن موازنة الجهاز المركزي للتعمير تبلغ 4 مليارات تتضمن مشروعات تنمية سيناء ومشروعات الظهير الصحراوي والقرى الأكثر فقرا ومحور طريق البحر الأحمر الذي يربط "منطقة المثلث الذهبي" بالدلتا التي تحوي 60% من ثروات مصر التعدينية.
وقال وزير الإسكان إن الدعم المطلوب للإسكان في العام المالي الجديد هو مليار و572 مليون.
وطالب محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزي للتعمير بمبلغ 236 مليون جنيه للمشروعات العاجلة، منها ال50 مليون جنيه لتنمية سيناء ولم يتم تخصيصها في الموازنة الجديدة.
وقال محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن الموازنة تصدر بقانون يسمى قانون ربط الموازنة وسلطة التشريع أعطيت إلى مجلس الشورى، وأتعجب ممن يثير أحقية مجلس الشورى في مناقشة الموازنة والبديل أن تمرر الموازنة دون مناقشة لاشك أن ذلك يكون في مصلحة الفساد التي جئنا لمواجهتها.
وأضاف الفقي، أن المشروع الذي يمكن أن يجمع كل التيارات ليبرالية وإسلامية ويسارية مشهرة أو تحت التأسيس هو مشروع تجتمع عليه قوى الوطن وهو المشروع القومي لمكافحة الفساد، وتابع: نريد كشف الفاسدين ونفضحهم حتى لا يعودوا إلى ما فعلوا من قبل.
وقال عمرو سالم ممثل هيئة تعاونيات البناء، إن هناك آلية لتوفير الدعم ولكن ديون التعاونيات منذ توفير وحدات في الزلزال لا تزال عبئا موجودا منذ النظام السابق الذي أوقف عجلة التعاونيات في مصر لصالح الاستثمار الخاص.