وقفة للعاملين بالمحاكم والنيابات للمطالبة بالمشاركة فى إعداد مشروع «السلطة القضائية»

نظم العشرات من العاملين فى مختلف المحاكم والنيابات، على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، أمس، للمطالبة بدور للنقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، فى مناقشات مشروع «قانون السلطة القضائية»، ومشاركة النقابة فى مؤتمر «العدالة»، ولمطالبة المجلس الأعلى للقضاء بمساواتهم فى الحقوق المالية، بغيرهم من العاملين فى مجلس الدولة.
وردد المتظاهرون هتافات: «يا قضاة يا قضاة أين العدل والمساواة»، و«مطالبنا مش كتير»، و«مساواة مساواة مطلبنا ومش هننساه»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «لا نريد فتات.. نريد العدل يا قضاة» و«نقابات العاملين بالاستئناف المستقلة تريد إجراء للعامل يحفظه من المذلة».
وقال ناصر عبده، رئيس النقابة، ل«الوطن»، إن الباب الخامس من قانون السلطة القضائية يختص بموظفى النيابات والمحاكم، وإنهم يرفضون مناقشته من «الشورى»، لأنه لم يأخذ رأى النقابة فيه، مطالباً بإضافة مادة لتحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها، لأعوان القضاء من العاملين فى المحاكم والنيابات، وفقاً لجدول موحد للمرتبات والمميزات المالية والبدلات، دون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية.
وأوضح ل«الوطن» أنهم يطالبون بزيادة مقابل «الجهود غير العادية» من 200% بحد أقصى 500 جنيه وجعلها دون حد أقصى أو زيادة الحد الأقصى إلى 1000 جنيه أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف رئيس النقابة: «يجب التسوية المادية للعاملين بالمحاكم والنيابات مع زملائهم العاملين فى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، ودعم صندوق العلاقات الإنسانية، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية، وإيقاف ضريبة الكسب من مرتبات العاملين، وضم العلاوة الخاصة للمرتب الأساسى، وصرف 3 شهور عن كل عام، ورفع قيمة المعاشات لتواكب متطلبات المعيشة، وإلغاء تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضرورة خصم 6 أيام من رصيد الإجازات السنوية».
من جهة أخرى، نظم العشرات من المعلمين بالأجر وقفة احتجاجية، أمام مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، للمطالبة بالتثبيت بعد انتهاء فترة التعاقد بالأجر أبريل الماضى، فيما قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن عدد المعلمين بالأجر فى المحافظة يبلغ 1720، وسيجرى التعاقد معهم بداية من شهر أغسطس عند اعتماد الموازنة الجديدة. بينما قال محمود محسن، أحد المعلمين، إن وكيل الوزارة رفض الحديث معهم، وأمن المديرية أغلق الأبواب فى وجوههم، ومنعهم من مقابلة وكيل الوزارة.