جولة ثانية من المناقشات في "التعليم العالي" لبحث تنفيذ حكم "جامعة النيل"

دعا الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، مسؤولى جامعة النيل ومدينة زويل، إلى جولة مناقشات ثانية ونهائية، اليوم، لبحث تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم القضائى النهائى والبات الخاص بتسليم الأرض والمبانى إلى جامعة النيل وإكمال تحولها إلى جامعة أهلية.
كان الوزير قد استضاف، يوم الأربعاء الماضى، ممثلى الطرفين بحضور وزراء العدل والاتصالات والإسكان والبحث العلمى، وتم الاتفاق على استكمال المناقشات اليوم مساءا لتدبير سبل تشوين ونقل معدات الدكتور زويل وكذا التأكد من سلامة أجهزة ومعامل جامعة النيل ومعاينة تكاليف التغيرات التى أحدثتها مدينة زويل فى البنية التحتية، التى كانت النيل قد انتهت منها وبدأت فى استخدامها قبل دخول مدينة زويل مبانى الجامعة.
يأتى ذلك وسط تأكيدات من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل، بأن من المتفق عليه أن الخطوة الأولى فى التنفيذ هى دخول طلبة وباحثى جامعة النيل إلى المبانى وعدم إضاعة أي وقت أخر ويكفى ما عانوه، ويكفى أيضا ما ضاع من وقت على مدينة زويل كان يمكنها فيه لو عملت بطريقة قانونية سليمة إنجاز الكثير من مبانيها وتجهيزاتها دون سطو على حقوق الغير.
وقال الدكتور حجازى فى تصريحات خاصة أن جامعة النيل تتعامل بمنتهى حسن النية مع كل الأطراف، وتفتح صدرها للتعاون المستقبلى مع مدينة زويل بما يحقق مصلحة الطرفين ويحقق صالح البحث العلمى فى مصر، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بتفاوض ندى، وبعد أن تستعيد جامعة النيل ما لها وبعد أن تستكمل مدينة زويل مقوماتها. وقال حجازى إن النيل لا تلتفت إلى أى محاولات جانبية، بل "وصبيانية" من أطراف محسوبة فى النهاية على مدينة زويل هدفها تعطيل تنفيذ الحكم و التقليل من شأن حكم القضاء العظيم، حسب وصفه، مضيفا أن أي راغب فى الاستمرار فى التقاضى لن يمنعه أحد من ذلك، لكن رفع دعاوى لا يوقف ولا يجب أبدا أن يوقف تنفيذ حكم باتٍ ونهائى، وأوضح حجازى أن جامعة النيل ستقاضى مدينة زويل لمطالبتها بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها وبطلبتها وباحثيها وأساتذتها وأولياء أمورها.