سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ضابط شرطة لاعتدائه على أحد المواطنين الضابط المذكور أهان المواطن بالشارع وسرق مبلغ 2000 دولار من سيارته
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ببلاغ إلى النائب العام، والذي قيد تحت رقم 8071 عرائض النائب العام، والمستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، ووزير الداخلية، ورئيس قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وذلك فيما يخص المواطن تامر عماد الدين عيد خليل، حيث إنه بتاريخ 12/3/2013 قام ضابط شرطة يدعى أيمن حسام الدين سليمان شاهين، وهو نقيب بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالتعدي على الشاكي بالضرب والسب والتهديد بالسلاح الميري أمام جمهور من المواطنين، كما قام الضابط المذكور بالاستيلاء على مفاتيح سيارة الشاكي وفتحها وسرقة مبلغ وقدره 2000 دولار، وذلك داخل محطة بنزين بجوار الميراج سيتى، وقد توجه الشاكي إلى مديرية أمن القاهرة لعمل محضر بالواقعة. وذكرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيانها، أن الضابط المذكور قام بإعادة مبلغ وقدره ألف دولار بعد أن علم أنه قد تم تصويره من كاميرات محل "أون ذا رن" بجوار الميراج سيتى، وقد قامت هذه الكاميرات بتصويره وهو يعتدى على الشاكي وسرقته، كما أعاد الألف دولار الأخرى في اليوم الثاني، وهذا مثبت بمحضر النيابة وحيث أن واقعة الاعتداء على الشاكى قد تم تسجيلها عن طريق كاميرات المراقبة وبعد أن قام الشاكي باستخدام حقه القانوني في تقديم بلاغات ضد الضابط، قام المشكو في حقه بتحرير عدد من المحاضر والبلاغات الكيدية، وقد حرر ضد الشاكي المحضر رقم 6051 في 21/4/2013 بقسم شرطة الساحل، حيث تم اتهامه بسرقة ألف جنيه من شخص وضربه، ومحضر آخر قيد تحت رقم 6503 في 29/4/2013 قسم شرطة الساحل حيث تم اتهامه بصدم شخص بسيارته، كما قد قام الضابط المذكور بإرسال رسائل تهديد للشاكي أنه سيتم تلفيق قضايا مخدرات وسلاح، كما تم الاتصال بالشاكي تليفونيا وتهديده بخطف ابنته؛ وقد قام الشاكي بتحرير محضر بمحتوى هذه الرسائل بمباحث التليفونات، وقيد تحت رقم 9 أحوال تليفونات بتاريخ 11 مايو 2013. وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في بلاغها بالتحقيق في واقعة الاعتداء وسرقة المواطن تامر عماد الدين عيد خليل، والتحقيق في واقعة تلفيق الاتهامات ضده، واتخاذ التدابير القانونية لحماية الشاكي وأسرته، إحالة الضابط المذكور إلى التحقيق وإعلان نتائج هذا التحقيق.