ضابط الشرطة في عهد وزير داخلية الإخوان: حرامي وبلطجي وهجام

القتلة لازالوا يحكمون الداخلية
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم ببلاغ إلى كل من السيد رئيس الجمهورية، والسيد المستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم 8071 عرائض النائب العام، والسيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، والسيد اللواء وزير الداخلية، السيد اللواء/ رئيس قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص المواطن/ تامر عماد الدين عيد خليل- والمقيم 4شارع سعد سليم أمام نادي إسكو– الساحل- القاهرة.
وذكر البلاغ أن ضابط شرطة يدعى/ أيمن حسام الدين سليمان شاهين- وهو نقيب بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، قد قام بالتعدى على الشاكى بالضرب والسب والتهديد بالسلاح الميرى أمام جمهور من المواطنين.
كما قام الضابط المذكور بالاستيلاء على مفاتيح سيارة الشاكى وفتحها وسرقة مبلغ وقدره 2000 (ألفان) دولار، وذلك داخل محطة بنزين بجوار الميراج سيتى، وقد توجه الشاكى إلى مديرية أمن القاهرة لعمل محضر بالواقعة.
وتعدى الضابط/ أيمن حسام الدين عليه وسرقة أمواله. وفى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل قام الضابط المذكور بإعادة مبلغ وقدره ألف دولار بعد أن علم أنه قد تم تصويره من كاميرات محل أون ذا رن بجوار الميراج سيتى، وقد قامت هذه الكاميرات بتصويره وهو يعتدى على الشاكى وسرقته، و قد أعاد الألف دولار الأولى فى مكتب النقيب/ محمود قناوى- وفى حضوره، كما أعاد الألف دولار الأخرى فى الرابعة عصراً فى مكتب العميد/ محمد حسين- وفى حضوره وهذا مثبت بمحضر النيابة.
وكشف البلاغ أن واقعة الاعتداء على الشاكى قد تم تسجيلها عن طريق كاميرات المراقبة وبعد أن قام الشاكى باستخدام حقه القانونى فى تقديم بلاغات ضد الضابط قام الضابط المشكو فى حقه بتحرير عدد من المحاضر والبلاغات الكيدية، وقد حرر ضد الشاكى المحضر رقم 6051 فى 21/4/2013 بقسم شرطة الساحل حيث تم اتهامه بسرقة ألف جنيه من شخص وضربه، ومحضر آخر قيد تحت رقم 6503 فى 29/4/2013 قسم شرطة الساحل حيث تم اتهامه بصدم شخص بسيارته بالرغم من كون سيارة الشاكى بمركز الصيانة فى الفترة 22/4/2013 حتى 30/4/2013 وهذا تم إثباته بخطاب رسمى من مركز صيانة مرسيدس بنز.
وقد قام الضابط المذكور بإرسال رسائل تهديد للشاكى أنه سيتم تلفيق قضايا مخدرات وسلاح، كما تم الاتصال بالشاكى تليفونياً وتهديده بخطف ابنته؛ وقد قام الشاكى بتحرير محضر بمحتوى هذه الرسائل بمباحث التليفونات وقيد تحت رقم 9 أحوال تليفونات بتاريخ 11/5/2013.
هذا وقد طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى ختام بلاغها بالآتى:
1- التحقيق فى واقعة الاعتداء وسرقة المواطن/ تامر عماد الدين عيد خليل.
2- التحقيق فى واقعة تلفيق الاتهامات ضده المواطن/ تامر عماد الدين عيد خليل. مع اتخاذ التدابير القانونية لحماية الشاكى وأسرته.
3- إحالة الضابط المذكور إلى التحقيق وإعلان نتائج هذا التحقيق.