مواطن يتهم ضابطاً فى القاهرة الجديدة بضربه وسرقته وتهديده بخطف ابنته

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتاريخ 23/5/2013 ببلاغ إلى كل من رئيس الجمهورية، والمستشار النائب العام والذى قيد تحت رقم 8071 عرائض النائب العام، والمستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، ووزير الداخلية، ورئيس قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص المواطن تامر عماد الدين عيد خليل، لأنه بتاريخ 12/3/2013 قام ضابط شرطة يدعى "أيمن.ح"، وهو نقيب بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالتعدى على الشاكى بالضرب والسب والتهديد بالسلاح الميرى أمام جمهور من المواطنين، كما قام الضابط بالاستيلاء على مفاتيح سيارة الشاكى وفتحها وسرق مبلغ وقدره 2000 (ألفان) دولار، وذلك داخل محطة بنزين بجوار الميراج سيتى، وقد توجه الشاكى إلى مديرية أمن القاهرة لعمل محضر بالواقعة وتعدى الضابط "أيمن.ح" عليه وسرقة أمواله.
وفى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل قام الضابط المذكور بإعادة مبلغ وقدره ألف دولار بعد أن علم أنه قد تم تصويره من كاميرات محل "أون زا رن" بجوار الميراج سيتى، وقد قامت هذه الكاميرات بتصويره وهو يعتدى على الشاكى ويسرقه، و قد أعاد الألف دولار الأولى فى مكتب النقيب محمود قناوى، وفى حضوره، كما أعاد الألف دولار الأخرى فى الرابعة عصراً فى مكتب العميد محمد حسين، وفى حضوره وهذا مثبت بمحضر النيابة، حيث إن واقعة الاعتداء على الشاكى قد تم تسجيلها عن طريق كاميرات المراقبة وبعد أن قام الشاكى باستخدام حقه القانونى فى تقديم بلاغات ضد الضابط قام الضابط المشكو فى حقه بتحرير عدد من المحاضر والبلاغات الكيدية، وقد حرر ضد الشاكى المحضر رقم 6051 فى 21/4/2013 بقسم شرطة الساحل حيث تم اتهامه بسرقة ألف جنيه من شخص وضربه، ومحضر آخر قيد تحت رقم 6503 فى 29/4/2013 قسم شرطة الساحل حيث تم اتهامه بصدم شخص بسيارته بالرغم من كون سيارة الشاكى بمركز الصيانة فى الفترة 22/4/2013 حتى 30/4/2013 وهذا تم إثباته بخطاب رسمى من مركز صيانة مرسيدس بنز، وقد قام الضابط المذكور بإرسال رسائل تهديد للشاكى أنه سيتم تلفيق قضايا مخدرات وسلاح.
كما تم الاتصال بالشاكى تليفونياً وتهديده بخطف ابنته، وقد قام الشاكى بتحرير محضر بمحتوى هذه الرسائل بمباحث التليفونات وقيد تحت رقم 9 أحوال تليفونات بتاريخ 11/5/2013.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بسرعة التحقيق فى واقعة الاعتداء وسرقة المجنى عليه تامر عماد والتحقيق فى واقعة تلفيق الاتهامات ضده مع اتخاذ التدابير القانونية لحماية الشاكى وأسرته وإحالة الضابط إلى التحقيق وإعلان نتائج هذا التحقيق.