بلاغ خطير تقدم به المهندس محمد مجدى محمد إسماعيل للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتظلم فيه من قرار نيابة مدينة نصر من حفظ محضر سرقة المنقولات الذى حرره لنجلتى وكيل الجهاز السيادى وقاضيان وضابط شرطة إستغلوا غيابه عن المنزل وبسبب الخلافات الزوجة بينه وبين المشكو فى حقها الاولى قاموا بإرتكاب جريمته ورغم وجود اكثر من 9 شهود وفيديو وصور تثبت صحة الواقعة وإدانة المشششكو فى حقهم الا ان نيابة مدينة نصر اول لم تراعى القانون وحفظت المحضر ادارياً البلاغ حمل رقم 2235 / 1 لسنة 2012 تظلمات المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 3 يوليو الجارى ضد كلاً من زوجته سها . أ . س نجلة لواء بجهة سيادية وشقيقتها علياء و زوج شقيقتها أحمد . أ . ع قاضى بمجلس الدولة وشقيقيه شادى ضابط شرطة وشريف قاضى بمحكمة القاهرة الابتدائية واكد ان نيابة مدينة نصر لم تحقق فى واقعة إتهام المشكو فى حقهم قضائياً وإكتفت بإستيفاء المحضر عن طريق أمين شرطة بعدها تم حفظ المحضر إدارياً مما أهدر حقه القانونى خاصة وأن الواقعة تم تصويرها بالفيديو ومجموعة من الصور الفوتوغرافية بالاضافة ان هناك 9 شهود عيان ادلوا بأقوالهم بالمحضر وأيدوا ما جاء على لسان الشاكى الذى اكد انه أثناء غيابة عن شقته حضرت زوجته وباقى المشكو فى حقهم بالاضافة الى عدة سيارات نقل تم ذكر بياناتها بالمحضر وأخرين بينهم شخص مسلح وقاموا بإقتحام الشقة بعد ان كسروا الباب وإحتجزوا حارس العقار وإستولوا على هاتفه المحمول وإستولوا على جميع المنقولات الموجودة بالشقة من مفروشات واثاث وتحف ونجف واجهزة كهربائية وملابس حتى باب المطبخ وحوض السلستستين وتم تحميلها على السيارات المصاحبة لهم ولاذوا بالهرب وقام احد الجيران بابلاغ والد المجنى عليه فحضر هو ونجله الثانى فتم منعهما من دخول العقار فقاما باخطار شرطة النجدة التى حضرت فى اللحظات الاخيرة واثبتت مشاهدتها لسيارة نقل محملة منقولات وتم تحرير المحضر رقم 8071 لسنة 2012 ادارى مدينة نصر أول الا ان النيابة لم تفتح به تحقيقاً قضاياً وإكتقت بتكليف أمين شرطة بإستيفاء المحضر وسماع الشهود ورفض السماح لحارس العقار بالادلاء بشهادته وبالتالى تم حفظه إدارياً وأرفق الزوج مع التظلم سى دى يضم فيديو به تفاصيل الواقعة ومجموعة صور فوتوغرافيه تؤكد ماحدث وذكر أنه سبق وأن تقدم بتظلم للمستشار المحامى العام الاول لنيابات إستئناف القاهرة الا انه لم يلقى اى قبولاً وطالب الزوج النائب العام بإعادة المحضر من الحفظ وفتح تحقيق قضائى بهذه الواقعة حتى يتمكن من الحصول على حقه القانوني. وذكر محمد مجدى فى تظلمه للنائب العام أن تفاصيل الواقعة التى تعرض لها تنطبق عليها مواد قانون العقوبات وعلى راسها المادة 311 التى تنص انه ط كل من اختلس منقولا مملوك لغيره فهو سارق " وتنص المادة 313 " يعاقب بالاشغال الشاقة الموبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شريطة ان تكون السرقة حصلت ليلا ووقعت من شخصين او اكثر وان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة وان يكونوا دخلوا دارا بواسطة هدم جدار او كسر باب ...واخيرا ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم وكذل المادة 318 والمادة 369 والمادة 370 والمادة 361 والمادة 366 كما رفضت النيابة إستدعاء حارس العقار كشاهد فى الواقعة بعد ان ادلى 9 شهود اخرين بشهادتهم واكدوا صحة الواقعة وطالب النائب العام باجراء التحقيقات فى الواقعة بالمكتب الفنى وإستدعاء حارس العقار للادلاء بشهاته وتحقيق الواقعة قضائياً حتى يتمكن من الحصول على حقه.
