• ممثل الادعاء فى قضية "مبارك ورجاله" يحفظ قضية سرقة المنقولات المشكو فيها نجلة وكيل الجهاز السيادى وقاضيان وضابط شرطة .

لاتوجد ترجمة لقرار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابات إستئناف القاهرة بحفظ واقعة سرقة المقولات المشكو فيها نجلة وكيل الجهاز السايدى وقاضيان وضابط الشرطة والتى نشرنا تفاصيلها كاملة فى عدد سابق سوى إنتصار النفوذ على القانون ويبدو ان المشاورات التليفونية التى جرت بشأن هذه الواقعة أوصت بحفظها ... المستشار سليمان الذى مثل الادعاء فى قضية مبارك واعوانه وقتل المتظاهرين إتهم ذات مرة المخابرات العامة بعدم التعاون فى تقديم اى ادلة تخدم القضية بعد ان فسد السى دى الخاص بمكالمات واشارات قوات الامن المركزى والذى اتلفه الشاهد الاول ورغم ان واقعة نجلة وكيل الجهاز السيادى بها 9 شهود وسى دي يضم البوم صور وفيديو للواقعة الا ان سليمان لم يلقى لهذه الادلة بالاً لمجرد ان والد المشكو فى حقها لايطلب سوى دفن الموضوع فنفوذه ونفوذ باقى المشكو فى حقهم يكفى لدهس قانون العقوبات تحت الاقدام
فى الاسبوع الماضى تلقى مكتب النائب العام تظلم من محمد مجدى اسماعيل يحمل صيغة البلاغ يفضح ما حدث قيد برقم 2235 / 1 لسنة 2012 بتاريخ 3 يوليو الجارى والذى سرد كافة تفاصيل الواقعة وكشف التظلم ان نيابة مدينة نصر إمتنعت عن مباشرة التحقيق فى الواقعة وغكتفت بتحقيقها بواسطة موظف الاستيفاء - امين شرطة - دون تحقيق قضائى أمروا بحفظها خاصة وان من بين المشكو فى حقهما قاضيان احدهما بمجلس الدولة ويدعى أحمد أسامة عبدالمنعم البدوى وشقيقه شريف بمحكمة القاهرة الابتدائية والاول زوج شقيقة المشكو فى حقها الاولى سها أحمد سعيد زوجة مقدم البلاغ والذى اكد أن هناك شبهة مجاملة لخصومة من قبل نيابة مدينة نصر لصالح خصومة الذين إتهمهم بسرقة كافة محتويات شقته من مفروشات وموبيليا وتحف ونجف وسجاد وستائر وملابسه الشخصية وسرد مقدم البلاغ كل مواد قانون العقوبات التى تنطبق على الواقعة ودهستها النيابة العامة لصالح وكيل الجهاز السيادى وأقاربه وعلى راسها المادة 311 التى تنص انه ط كل من اختلس منقولا مملوك لغيره فهو سارق " وتنص المادة 313 " يعاقب بالاشغال الشاقة الموبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شريطة ان تكون السرقة حصلت ليلا ووقعت من شخصين او اكثر وان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة وان يكونوا دخلوا دارا بواسطة هدم جدار او كسر باب ...واخيرا ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم وكذل المادة 318 والمادة 369 والمادة 370 والمادة 361 والمادة 366 كما رفضت النيباة إستدعاء حارس العقار كشاهد فى الواقعة بعد ان ادلى 9 شهود اخرين بشهادتهم واكدوا ان حارس العقار تم احتجازه من قبل مرتكبى الواقعة واستولوا على هاتفه المحمول حتى انتهت جريمتهم التى حرر بها المحضر رقم 8071 لسنة 2012 ادارى مدينة نصر اول وطالب مقدم البلاغ باجراء التحقيقات فى الواقعة بالمكتب الفنى للنائب العام بعد رفض المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابات استئناف القاهرة فتح التحقيق فى تلك الوقائع بعد ان تلقى تظلم حمل رقم 1968 لسنة 2012 ... ومن جانب أخر تجرى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية تحقيقاً فى واقعة قيام رئيس مباحث مدينة نصر المقدم حسام عبدالعزيز بالتواطؤ مع المشكو فى حقهم وعمل تحريات غير صحيحة من باب المجاملة بعد أن تلقت وزارة الداخلية بلاغ رسمى مدعوم بالادلة التى تؤكد على تواطؤ رئيس المباحث .