مرتضى منصور يتهم رئيس نيابة الاستئناف بالكذب والتزوير

تقدم نبيل محمود المحامي بصفته وكيلا عن عن مرتضى منصور ونجله احمد وكذلك نجل شقيقته وحيد صلاح ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذى يتهم فيه وائل شبل رئيس بنيابة استئناف القاهرة, باخفاء جميع المستندات التى تمثل ادلة الاتهام ضد شهود الزور الذين شهدوا ضد مرتضى منصور ونجاه ونجل شقيقته فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل التى اقامها مرتضى ضد محمد على على سليمان واخرين ,
لارتكابهم جريمتى البلاغ الكاذب والشهادة الزور والذى انتهى فيها المحامى العام الى توجية الاتهام بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور الى محمد على على سليمان واخرين والتى وردت اسمائهم فى قائمة ادلة الثبوت التى اعدها المستشار محمود السبروت وهى قائمة مزورة ومحل تحقيق امام المستشار مصطفى ابو طالب وهو قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل والتى اثبتت التحقيقات انهم كاذبون وباعوا ضمائرهم.
وقد اضاف البلاغ ان المتهمون قد اعترفوا بما ورد فى هذه الشهادات من وقائع دامغة انهم كاذبون وان شهادتهم امام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية
واشار البلاغ ان وائل شبل اكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات فى درج مكتبه مع انها هى التى تؤكد صحة ما انتهت اليه النيابة العامة من توجيه الاتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب للشهود الزور الاربعة.
وقد اوضح فى البلاغ ان النائب العام قد امر المشكو فى حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية الى هيئة المحكمة بالجلسة العلنية واثباتها فى محضر الجلسة تفصيليا الا ان المشكو فى حقه قد تجاهل تعليمات ما امر به النائب العام.
كما قام وائل شبل باستعمال محرر مزور حيث استند فى مرافعته الى تقرير خبير الاصوات الذى نسب الى محمد المغازى مع ان التقرير الاصلى تم اختلاسه ووضع تقرير مزور بدلا منه وهذه الواقعة تنظر هى الاخرى امام المستشار مصطفى ابو طالب كما ارتكب المشكو فى حقه جريمة افشاء اسرار التحقيقات والمعاقب عليها طبقا للمادة 75 اجراءات جنائية.
ولهذا يطالب مرتضى منصور النائب العام فى البلاغ المقدم والذى يحمل رقم 8443 لسنة 2012 بالتحقيق مع المشكو فى حقه ولترسل النيابة العامة خطابا الى الدائرة العاشرة محكمة جنايات الجيزة تخطرها فيه بان التحقيقات مع شهود الزور قد انتهت وان النيابة العامة تنتظر غلق باب المرافعة للتصرف فى القضية واحالتهم للمحاكمة كما يطالب باثبات التحقيقات التكميلية ومرفقاتها فى محضر الجلسة فى جلسة علنية.