رفضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، طلبي الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ونجله أحمد، ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، باعتبارهم متهمين بقتل المتظاهرين في قضية "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية. وقررت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم الخميسي، وعضوية المستشارين أسامة فتحي، وتامر الحديدي، وأمانة سر سامح البجاوي، وسامح ماهر، تغريم المتهمين 4 آلاف جنيه.
وحضر الجلسة أقارب مرتضى منصور، الهارب منذ صدور أمر بضبطه وإحضاره، ونجله وابن شقيقته، وأصيبت أسرة مرتضى منصور بصدمة من الحكم، وارتفعت صرخاتهم ضد القاضي، خاصة بعدما رفضت المحكمة السماح لنجوى الديب، زوجة المتهم، بالتحدث داخل القاعة.
حيث استند منصور، في طلبه لرد المحكمة إلى عدة أسباب، من بينها أن القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل في الدعوى، وأنه نزل من منصة القضاء ودخل في منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة.
واتهم دفاع منصور المستشار مصطفى حسن عبد الله، بعدم إثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة في قضية «موقعة الجمل»، والتي تم فيها توجيه تهم الشهادة الزور، والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله في القضية.