"6 أبريل" توضح أسباب أزمة انقطاع الكهرباء وتضع خطة لحلها

"المصري": حل الأزمة في ثلاثة محاور أولها ترشيد الاستهلاك

قال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل، إن مشكلة الكهرباء في مصر لها أربع أوجه مختلفة منها النمو السنوي في استهلاك الكهرباء نتيجة للزيادة السكانية والأنشطة الصناعية والتجارية بشكل لا يقابله نمو موازٍ في إنتاج الكهرباء، والأزمة المتنامية في عدم توفر الوقود (غاز- سولار- مازوت) نتيجة لعدم زيادة إنتاج البترول والغاز وتقلص الاحتياطيات المؤكدة، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى نقص في إنتاجية محطات الكهرباء نتيجة لانخفاض الكفائة التشغيلية.
وأضاف المصري في بيان صادر باسم الحركة، أن من أسباب انقطاع الكهرباء انتشار البيروقراطية والفساد الإداري في قطاع الكهرباء، ما يؤثر على فاعلية وسرعة الصيانات للمحطات والشبكات والمحولات ويفقدها الكثير من كفائة التشغيل، مضيفا عدم وجود رؤية مستقبلية للاستهلاكات المتوقعة من الكهرباء وتوافر الوقود وخطط تشييد محطات الإنتاج والاعتماد على مسكنات منذ سنوات طويلة.
وأكد المصري أنه لابد من البدء الفوري وبلا تأخر في حل الأزمة من خلال ثلاثة محاور على المدى العاجل، المحور الأول هو "المدى العاجل" ويقوم من خلاله العمل على ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات لتخفيض الهدر في الطاقة وتوفير الوقود سواء بالتنقيب وزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي والبترول أو بالاستيراد من الخارج وتأمين الاحتياجات العاجلة طبقاً لخطة تغطي شهور الذروة ورفع الكفاءة التشغيلية للمعدات من محطات توليد وشبكات ومحولات ومواجهة سرقات التيار بكل حزم وتقليل فاقد الشبكة وقبل كل ذلك البدء فورا في عمل خطة إسعافية جديد لتغطية المتطلبات المتوقعة للخمس سنوات القادمة مع توفير التمويل اللازم وفوق كل ذلك لابد من القضاء على البيروقراطية والفساد المنتشرين في قطاع الكهرباء.
وتابع المصري أن المحور الثاني وهو "المدى المتوسط"، ويكون عن طريق الإسراع في إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء النووية لتدخل أولها الخدمة بعد خمسة سنوات من الآن، وتتوالى في خلال خمسة سنوات لاحقة دخول أربعة محطات أخرى على الشبكة القومية.
وتناول المصري المحور الثالث والذي يتم تنفيذه على "المدى البعيد"، ويكون من خلال الحفاظ على حق الأجيال القادمة في طاقة نظيفة متجددة لابد من البدء في إنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، حيث إن مصر غنية بالأماكن المناسبة لإنتاج كم ضخم منها ولابد من تحديد أماكن إنتاجها الاقتصادية وأن لا يتم المساس بها تحت أي ظرف.