موظفو دار القضاء يتظاهرون ضد قرار الغريانى بوقف مكافآت «الصيف»

تظاهر العشرات من موظفى محكمة النقض، صباح أمس، أمام قاعة الاجتماعات التى ينعقد بها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى، احتجاجاً على تصريحاته لبعض موظفى الحسابات بالمحكمة بإصداره قراراً بمنع صرف مكافآت أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) للموظفين والاكتفاء بصرفها للمستشارين ورؤساء وأعضاء النيابات.
قال بعض الموظفين ل«الوطن»: إنهم ذهبوا لموظفى الحسابات للاستعلام عن المكافآت الخاصة بأشهر الصيف المعتاد صرفها سنوياً منذ تعيينهم بالمحكمة، والتى تصرف من واقع أساسى المرتب لجميع الموظفين مع اختلاف درجاتهم الوظيفية، فأخبرهم مسئولو قسم الحسابات بإصدار الغريانى قراراً بوقف صرفها للموظفين، ولذلك قرروا التظاهر أثناء انعقاد مجلس القضاء الأعلى للتعبير عن اعتراضهم على هذا القرار.
أضاف الموظفون أن المستشار الغريانى تنتهى خدمته فى 30 يونيو الحالى، والقرارات التى سوف يتخذها سيتم العمل بها حتى بعد تسلم رئيس المحكمة الجديد لمنصبه فى الأول من يوليو المقبل، مؤكدين أن رئيس المحكمة الجديد لن يستطيع إصدار قرار بصرف هذه المكافآت التى ينتظرونها طوال العام، وأشاروا إلى أن القرار يميز بين الموظفين وأعضاء النيابات والقضاة وهو ما يرفضه الموظفون، على الرغم من عدم وجود مقارنة بين رواتب الطرفين.
أضاف أحد الموظفين -رفض ذكر اسمه- أن أزهى عصر عاشه موظفو محكمة النقض هو الوقت الذى تولى فيه المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الحالى، رئاسة المحكمة، حيث كان يقوم بصرف مكافآت شهرية لجميع الموظفين لتشجيعهم على العمل، مؤكداً أنه قبل خروجه على المعاش مباشرة راجع ميزانية المحكمة فوجد فائضاً يزيد على المليون جنيه فقام بتوزيعه فى صورة مكافآت على جميع العاملين بها، ليصل أقل مبلغ تم صرفه لأقل عامل 400 جنيه.