فشل عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم وبعض القضاة، فى إقناع أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية، المقرر غداً. وكان فهمى، التقى أمس والمستشارين عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ومحمد عصمت، بنى سويف، وعيد سويلم، القليوبية، وعلى عرفان، المنيا، ويوسف مرسى، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، لبحث سبل الخروج من الأزمة. وقال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا ل«الوطن»، إنه حال إرسال القانون إلى القضاة سيتم رفضه، حتى ولو كان ملبياً لرغبات القضاة، لأن إصداره فى غياب مجلس النواب يعنى الحكم بعدم دستوريته باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور. فى سياق متصل، شهدت اللحظات الأخيرة قبل الجلسة المقررة غداً لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، تصعيداً من مقدمى مقترحات تعديل القانون، وعقدت اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة وأحد مقدمى المقترحات، جلسة استماع عن فساد تعيينات قضاة مجلس الدولة، فضلاً عن الهجوم على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة. وعلمت «الوطن» أن اجتماعاً مغلقاً عقد بمقر حزب الحرية والعدالة، شارك فيه عدد من نواب حزب النور للتشاور بشأن جلسة السبت ومدى إمكانية موافقة «النور» على المقترحات، وقالت مصادر إن الاجتماع جاء بناءً على طلب «الحرية والعدالة» لاستمالة «النور». من جانبهم، قرر النواب المدنيون ارتداء أوشحة سوداء خلال الجلسة، وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مقاطعتها للجلسة، واقترح بعض أحزاب جبهة التيار المدنى الانسحاب.