انتقد نواب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تقاضي الشرطة مبالغ من هيئتي السكة الحديد، ومترو الأنفاق مقابل تأمينها. وقال النائب سيد عارف عضو اللجنة، عن حزب النور، خلال اجتماع اللجنة؛ لمناقشة دعم نقل الركاب، إن هيئة المترو تعطي الشرطة 32 مليون جنيه سنويا، وتعطيها هيئة السكة الحديد أيضا مبلغ 1.2 مليون جنيه، وذلك من خلال بند مكافآت لغير العاملين، وأن معظم الهيئات والوزارات تدفع مبالغ للشرطة، تحت نفس هذا البند. وتساءل عارف، لماذا يتقاضى رجال الشرطة هذه المبالغ من الهيئات، رغم أن الوزارة لها موازنة؟، ويتقاضى رجالها مرتباتهم من وزارتهم، مقابل تأمينهم الهيئات والمصالح وليس من الجهات التي يقومون بتأمينها، وذلك على الرغم من عدم رؤيتنا لأي أمن في المترو والأنفاق. وكشف سيد عارف، عن أزمة القرض التركي الذي وافق عليه مجلس الشورى، وكان القرض مشروط بشراء سلع بقيمة القرض، مليار دولار من تركيا، وكان من ضمنها شراء 60 أتوبيسا لهيئة النقل العام، إلا أن الهيئة طلبت عمل مناقصة عالمية للحصول على أقل سعر، لأن القرض يفرض على مصر "نوع وحيد وسعر وحيد". وانتقد النواب بند "مصروفات أخرى" في موازنات الهيئات والوزارات، وأنه في بعضها "المصروفات الأخرى" تصل إلى 60% من موازنة تلك الجهات، بمعنى أن المجهول الذي لا يناقش يصل في بعض الأحيان لهذه النسبة. وطالب النواب، أيضا هيئة السكة الحديد، بالكشف عن حجم الكهنة والخردة وفق دفاترها، وكشف طلعت عبد الحميد رئيس الهيئة، أن حجم الكهنة 265 مليون جنيه، إلا أن النواب، أكدوا أنه يتعدى المليارات، وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة من المجلس لحصر الكهنة والخردة في الهيئات والوزارات، والتي قدرها بعض نواب حزب النور، بأكثر من 60 مليار جنيه. كما ناقشت اللجنة، أزمة مزلقانات السكة الحديد، وانتقدوا تقديرات الهيئة بأن تكلفة المزلقان 2 مليون جنيه، مطالبين بتخفيض المبلغ وسرعة إعادة بناء المزلقانات. كشفت جيهان الجندي، ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن العجز الحقيقي لهيئة النقل العام سنويا، بلغ حتى 30-6-2012 (328 مليون و577 ألف جنيه)، مشيرة إلى أن جهاز المحاسبات طلب مرارا، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل بين الإيرادات والمصروفات الذي يتفاقم عاما بعد عام، لافتة إلى أن الهيئة ردت بقولها إنها تحاول جاهدة تقليل هذا العجز.