قضاة يهددون «الشورى» بالنزول للشارع واللجوء للمحاكم الدولية قبل يومين من مناقشة قانون السلطة القضائية

مصدر ب«القضاء الأعلى»: لم نتسلم القانون حتى الآن وسنرفضه حال إرساله إلينا

حذر قضاة من موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من حزبى الحرية والعدالة والوسط، وذلك قبل يومين من البدء فى مناقشتها بجلسة بعد غد، مؤكدين أنه فى حال موافقة «الشورى» على القانون فلن ينفذوه وسيلجأون للمحاكم الدولية لإسقاطه، كما أنهم سيدعون إلى عقد جمعيات عمومية بكافة المحاكم باختلاف درجاتها الاستئنافية والابتدائية، والتهديد بالنزول فى مظاهرات للشارع لإسقاط القانون، لكنهم أشاروا إلى أن هذه ستكون الخطوة الأخيرة التى سيلجأ إليها القضاة.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى أن تعديلات السلطة القضائية لم تُطرح حتى الآن على المجلس بالمخالفة للدستور الذى أوجب على السلطة التشريعية أن تعرض مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على المجالس العليا للهيئات القضائية.
وقال المصدر ل«الوطن» إنه فى حال إرسال القانون إلى مجلس القضاء بصورته التى طُرح بها سيتم رفضه، لما به من انتهاك لاستقلال القضاء ومخالفة الدستور، فيما تضمنه من تخفيض سن تقاعد القضاة بما يمثل عزلا لما يزيد على 3500 قاضٍ.
وأضاف: كيف نوافق على قانون يريد به مجلس الشورى عزل 3500 قاضٍ؟ مشيراً إلى أن المجلس حريص على عدم التدخل فى شئون السلطة التشريعية، ولكنه سيبدى رأيه فى القانون بما يتفق مع أحكام الدستور.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه فى حال موافقة «الشورى» على قانون السلطة القضائية، سيتم إرساله إلى المجالس العليا للهيئات القضائية، لافتا إلى أن رأى تلك الهيئات ليس ملزما لمجلس الشورى، ولكن القضاة ينظرون إلى مدى صلاحية «الشورى» فى مناقشة القانون من الأساس، دون أن ينظروا إلى التزامه برأى المجالس العليا للهيئات القضائية.
وأكد «عبدالكريم» أنه فى حال موافقة «الشورى» على القانون وإصداره، فهناك قرار متفق عليه بين جميع الهيئات القضائية «القضاء العادى، المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة» أنه لن يتم تطبيقه إلا بعد عرضه على مجلس النواب المقبل، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب إصدارها من مجلس النواب، بعد أخذ رأى مجلس الشورى فيها.
من جانبه، حذر المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، من موافقة «الشورى» على القانون فى جلسته بعد غد السبت، واصفا قيامه بتلك الخطوة ب«المجازفة» التى سيترتب عليها وقوع ضرر على الوطن بأكمله وليس القضاء فقط، ولن يكون ذلك فى صالح مجلس الشورى.
وقال «عبدالرازق» إن المجلس بموافقته على القانون يؤكد أنه يريد افتعال أزمة مع الشعب المصرى كله وليس القضاة فقط، خاصة أن أفراد الشعب المصرى، باستثناء المنتمين لتيار الإسلام السياسى، خاصة جماعة الإخوان، يساندون القضاة، فضلا عن أن إصدار القانون وما يتضمنه من عزل آلاف القضاة سيخلق فتنة طائفية نظرا لأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبل، وهو المستشار نبيل صليب، قبطى، سيكون أحد المعزولين، وبالتالى سيثير غضب الأقباط فى مصر ويأخذون الأمر على أنه مقصود به الإطاحة بهم من المناصب القيادية.
وأضاف أن خطة جماعة الإخوان تقوم على تمرير قانون السلطة القضائية، رغم علمهم بعدم دستوريته، ولحين الفصل فى مدى دستورية القانون وإسقاطه سيكون أمامهم الوقت لتعيين قضاة منتمين لهم يشرفون على الانتخابات ويقومون بتزويرها.
وقال إن موافقة «الشورى» على القانون تحدٍ للشعب المصرى، محذرا من غضبة القضاة ونزولهم للشارع للتظاهر وبالتالى انضمام طوائف الشعب المختلفة إليهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يتم التفكير فيها من قبل قضاة كثيرين ولكن يتم إرجاؤها حاليا، حتى لا تكون الطامة الكبرى، مضيفا أن اللجنة القانونية ستلجأ إلى القضاء الدولى لإسقاط القانون فى حال إصداره من مجلس غير شرعى، ولن نترك جماعة الإخوان، أو ممن يطلقون على أنفسهم أنهم «إسلاميين»، تدمير القضاء، فالقضاة لا يخافون وسيلجأون لكافة آليات التصعيد لوقف هذه المذبحة.