اتصالات حزبية ب«العسكرى» للإفراج عن معتقلى «العباسية»

الأحزاب والحركات السياسية رفضت الاعتداء على منشآت الدولة.. ووصفت اعتقالات المتظاهرين ب«العشوائية»

أدان بعض الأحزاب والحركات السياسية، أمس، أحداث العباسية واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وكشف البعض عن اتصالات مكثفة مع المجلس العسكرى، للإفراج عن كل المعتقلين فى الأحداث، ما لم يتورطوا فى أى جرائم.
وأصدر حزب «التحالف الشعبى الاشتراكى» بيانا اعتبر فيه «ما تردد عن محاولة المعتصمين والمتظاهرين اقتحام وزارة الدفاع، جرى استخدامه لتبرير القوة المفرطة من قبل الشرطة العسكرية لفض الاعتصام».
وتضامن البيان مع عضو الحزب عبدالحليم حنيش، الذى ألقى القبض عليه من داخل مستشفى عين شمس التخصصى، أثناء إسعافه أحد المصابين، وجرى تحويله إلى النيابة العسكرية، وطالب ب«الإفراج الفورى عن جميع المواطنين المقبوض عليهم فى الأحداث، وضمان عدم تعرضهم للإيذاء البدنى، أو النفسى من قبل الشرطة العسكرية».
وفى سياق متصل أصدر حزب «التجمع» بيانا مماثلا أدان فيه «العنف فى العباسية»، وأكد على حق التظاهر والاعتصام السلميين، بشرط عدم قطع الطرق، أو تعطيل المصالح
وقال محمد سعيد، أمين العمل الجماهيرى فى «التجمع»: «الحزب يقف إلى جانب كل المعتقلين، وأصحاب الرأى المتهمين فى الأحداث، إلى أن تثبت التحقيقات ارتكاب أحدهم جرما ما».
وقال النائب مصطفى النجار، عضو الهيئة العليا لحزب العدل: «هناك اتصالات مع المجلس العسكرى، للوصول إلى حل سياسى للأزمة، خاصة أن الاعتقالات حدثت بشكل عشوائى، ونجحنا من خلالها فى الإفراج عن المعتقلات ال15، وما زالت الجهود متواصلة للإفراج عن بقية المعتقلين الذين لم يتورطوا فى أى جرائم».
وكشف المهندس محمد عباس، أمين تنظيم حزب «الجبهة الديمقراطى» عن محاولات الحزب للإفراج عن الشباب المعتقلين من قبل النيابة العسكرية، لافتا إلى أن عمليات القبض على الشباب جرت بصورة تعسفية، يرفضها الحزب، خاصة بعد توزيعهم على عدد من السجون المختلفة، والمعاناة التى يعيشها أهاليهم لمعرفة أماكن احتجازهم، وزيارتهم.
وأضاف: «الحزب يجرى حاليا مباحثات مع بعض القوى السياسية، لعمل محادثات سريعة مع المجلس العسكرى، للإفراج عن الشباب المحتجزين. و«الجبهة» يرفض دعوات التعدى على ممتلكات الدولة، وإهانة القوات المسلحة، ولكن علينا إجراء محاكمات عادلة فى حالة التعدى والإهانة، بعيدا عن التعسف».
وطالب عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالإفراج عن جميع المعتقلين فى أحداث العباسية، محملاً «العسكرى» المسئولية عن الأحداث، مؤكدا على حق التظاهر، والاعتصام السلمى.
فيما دعت 11 حركة سياسية وائتلافا ثوريّا، إلى مسيرة احتجاجية، أمس، تنطلق من أمام دار القضاء العالى، إلى مجلس الشعب، احتجاجا على العنف المفرط ضد المتظاهرين، والقبض على المئات منهم، واستعانة قوات تابعة للجيش بمدنيين مسلحين، لفض اعتصام العباسية. كما طالبوا بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين فورا، وإطلاق سراح المقبوض عليهم، وعدم تقديمهم لمحاكمات عسكرية.