الأموال العامة تحقق مع إبراهيم سليمان في قضية أراضي "الحزام الأخضر"

التحريات: سليمان وافق عام 1998 لشركة استصلاح على تخفيض قيمة الفدان من 7 إلى 5 آلاف جنيه

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، تحقيقات جديدة مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في قضية فساد جديدة كشفتها مباحث الأموال العامة، حيث سهّل سليمان الاستيلاء على المال العام وإهداره بما قيمته 28 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بالمخالفة لقانون.
وتوجه سليمان إلى النيابة أمس، بصحبة دفاعه، وطلب تأجيل التحقيق لتجهيز المستندات اللازمة للقضية، فقررت النيابة التأجيل لليوم.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.
وأشارت التحقيقات إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.
يذكر أن سليمان سبق وتقرر إخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات نظرا لبلوغه المدة القانونية للحبس الاحتياطي، والتي يحددها القانون ب 18 شهرا، وذلك بعد قبول النقض الطعون المقدمة منه، على حكم سجنه في قضية سودك مع إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات.