"الجنايات" تؤجل محاكمة "سليمان والكومي والحاذق" إلى 26 سبتمبر.. و"سوديك" إلى جلسة 27 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان ورجلا الأعمال يحيى الكومى (مفرج) وعماد الحاذق (محبوس)، لجلسة 26 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة العامة، وتأجيل قضية سوديك لجلسة 27 سبتمبر الجاري لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز والاطلاع عليها على نفقة الدفاع.

استكملت هيئة المحكمة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظر القضية الثانية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار بالمال والمتهم فيها الوزير الأسبق ورجلا الأعمال بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة الذى جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهى عبارة عن 3 قطع، الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و92 ألف و410 جنيهات.. كما وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومى والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.. وطالبت النيابة أيضا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين اللذين أنكرا كافة التهم الموجهة إليهما.

وطالب المحامى نور فرحات، محامى سليمان، بسماع شهادة حسن عبد العزيز، رئيس قطاع شئون التجاريين والعقاريين سابقا بما قرره فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال شاهد الإثبات محمد عبد العظيم على ضابط مباحث الأموال العامة وعبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ورئيس قطاع شئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية.. وطلب د.حسنين عبيد محامى المتهم فؤاد مدبولى الانضمام لتلك الطلبات مع الاحتفاظ بحقه فى فض أحراز القضية وإبداء ما عنده على ضوء الاطلاع على تلك الأحراز، وتمسكت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع شهادة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة لفحص أوراق القضية وإعداد تقرير عن تلك الأراضي.