فاروق: لو طلب من أصحاب الودائع خارج مصر 7 دولار شهريا سندعم الاحتياطي ب7 مليار دولار سنويا

شهدت قاعة سهير القلماوى ضمن أنشطة محور "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة مناقشة كتاب "الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية"، بحضور الخبيرين الاقتصاديين الدكتور عبدالخالق فاروق، ورمضان معروف.
وقال فاروق، إن مصر غنية بمواردها، لكن الحكومات لم تتبن استراتيجية واضحة لاستيعاب أموال أبنائها فى بناء اقتصادها، لافتًا إلى وجود 160 مليار دولار تمثل حجم ودائع المصريين في البنوك خارج البلاد، ولو طلب من هؤلاء المصريين دعم الاقتصاد المصرى بسبعة دولارات شهريًا سيكون لدينا سنويًا 7 مليارات دولار تدعم الاحتياطي النقدي دون الحاجة إلى الاقتراض من الخارج.
وضرب مثلًا برفض الرئيس المجري الاقتراض من الصندوق الدولي، مقابل إملاءاته على اقتصاد بلاده وخططها على حساب المواطن المجري.
وقال فاروق، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري عرض لمرض أكبر، هو وجود عجز في الميزان التجارى المتمثل في الفارق بين الصادرات والواردات، بعد أن كان لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 75% من القمح تناقص الآن إلى 40% تقريبًا، بسبب لوبي المصالح الذي كان النظام يرعاه، حيث كان يسمح لهم بوقف الإنتاج والصناعة والزراعة، كي يتمكنوا من الاستيراد على حساب الشعب، وهذا ما كان يقوم به أحد اللواءات من أصدقاء حسني مبارك، في استيراد الزيت من الخارج على حساب تعطيل زراعة بذور الزيت فى مصر.
وتابع: "لدينا نهب كبير وفساد منظم وخلل في إدارة الموارد، بخلاف التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال، مقابل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الفقراء وضريبة أصحاب الدخول الضعيفة التي تعالج بها الدولة عجز موازنتها".
وأكد أن الحكومة لا تنفذ أي خطط للتقشف، وكأننا دولة غنية لا توجد بها أزمات اقتصادية.
وقال الدكتور رمضان معروف، إن ما حدث ويحدث هو تجريف للاقتصاد المصري من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح وسيطرة السياسة على الاقتصاد، فالعدالة الاجتماعية لم يعد لها وجود وهي عنصر مهم فى التنمية.
وأكد أن الاقتصاد القومى لمصر، يمكنه أن ينهض بناء على مقوماته الذاتية دون التبعية، فعندما خضعنا لشروط صندوق النقد الدولى زاد التضخم إلى 300%، الأمر الذي أثر على قدرة المواطن على المعيشة وقدرة الشباب على الزواج، وهم من يجب أن تنحاز إليهم سياسات الدولة الاقتصادية.