الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق يُشخِّص الأوجاع ويطرح الحلول:

نحتاج اقتصاد حرب

الحديث معه في الوقت الحالي يكتسب أهمية خاصة، فهو واحد من القلائل الغيورين دائماً علي صالح الوطن، ويكفيه أنه لم يكّل أو يمّل علي مدار 30 عاماً من البحث والتنقيب عن أفضل الحلول لعلاج سلبيات الاقتصاد المصري، فالرجل يهوي البحث عن أموال مصر التي بُعثِرت يميناً ويساراً بالأمر المباشر من الفاسدين والمرتشين، تقلده المناصب الرسمية والقيادية في الدولة كان دائماً متاحاً، لكنه كان أذكي بكثير من أن يتناول السم في العسل ويكون مثل غيره ممن تبدلت ضمائرهم بحكم مناصبهم، يرفض دائماً الحديث عن منصبه الحكومي بالجهاز المركزي للمحاسبات، ويعترف لنفسه بأنه لم يقدم شيئاً حقيقياً يفيدهم ليس انتقاصاً منه بل لأن أغلب المحيطين به لا يرغبون في الإصلاح، فكان له أكثر من 45 كتاباً تركها ليفيد غيره بما قام به من دراسات في عدة مجالات تهم الوطن.. الدكتور عبدالخالق فاروق يكشف في الحوار التالي عن الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة.. فإلي نص الحوار..
الدولار سيصل إلي 10 جنيهات قريباً.. والحل في وقف نزيف الاستيراد
سياسات الحكومة خاطئة.. وحجم الدين الخارجي تخطي ال60 مليار دولار.. والداخلي 2.3 تريليون جنيه
الأموال المهرّبة للخارج 250 مليار دولار.. وعودتها »مستحيلة«
ما الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً؟
- كل الكلام الذي يدور حول العجز في الموازنة العامة للدولة، والاحتياطي النقدي، والعجز في الميزان التجاري، مجرد أعراض لأمراض أكثر عمقاً، يمكننا أن نطلق عليها الاختلالات الهيكلية، وهي التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
والسبب الرئيسي في هذا الخلل انهيار القطاعات الهيكلية في الدولة التي عفي عليها الزمن علي مدار الأربعين عاماً الماضية، وتلك التي تمثل العمود الفقري للدولة، وهي قطاعات الإنتاج السلعي "الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والبناء والتشييد"، وجوهر الخلل في الاقتصاد يكمن في تلك القطاعات.
وما سبب تزايد العجز في الموازنة العامة عاماً تلو الآخر؟
- السبب الرئيسي هو الاعتماد بشكل كلي علي الاستيراد من الخارج، حيث إن 65% من غذائنا نستورده من الخارج، وكذلك 70% من مستلزمات التشغيل الصناعي، ومع تزايد النفقات وهبوط الإيرادات بسبب سوء السياسات المالية والضريبية علي مستوي سنوات طويلة، فضلا عن الاقتراض من الدول العربية والأوروبية، يتفاقم العجز، وكل المعالجات التي تتم مسكنات جزئية، ولن تنتقل بالبلد لوضع آمن، فمصر لديها قدرات ضخمة بشرية وإنتاجية ولكن بسبب المافيا المسيطرين علي قطاع المال والأعمال، الأمر يزداد سوءاً.
تحدثت عن مافيا رجال الأعمال، فمن هم بالتحديد؟
- أنا أقصد كلمة مافيا بكل ما تحمله الكلمة من معني دون مبالغة، وعلي سبيل المثال لا الحصر ما يجري الآن في مترو الأنفاق هو جريمة مكتملة الأركان، حينما وُقِّع عقد إنشاء الخطوط الواصلة بين رمسيس العباسية مصر الجديدة ثم المطار، قبل 25 يناير كان أحد الأطراف في هذا العقد رجل الأعمال مجدي راسخ وشركة أوليسكم "شركة فرنسية" معروفة بتعاطفها الكامل وتمويلها لإسرائيل والتي تدعم المستوطنات اليهودية وتساهم في عمل ترام القدس المحتلة.
ولكن نحن بسبب مافيا الفساد السابق ذكرهم ومعاونيهم دمرنا 3 خطوط سطحية من رمسيس لمصر الجديدة وخط عبدالعزيز فهمي، والنزهة، وبمبالغ قليلة جدا لا تُذكر كان من الممكن توفير 23 مليار جنيه تم إهدارها في الخطوط الجديدة، حيث إن حجم تكلفة تطوير الترام يعادل 4 مليارات جنيه فقط، وبسبب العمولات والمصالح رُفض هذا المشروع، في حين أن تكلفة الكيلو متر الواحد تحت الأرض 2 مليار جنيه.
لماذا لا يتحمّل رجال الأعمال قدراً من المسئولية تجاه الوضع الراهن؟
- هم بالفعل يتحملون، ولكن بطريقة عكسية، فمصر تُدار بنظام ضريبي غير عادل ومتحيِّز للأغنياء منذ سنوات، وكل رجال المال والأعمال أعلنوا في مؤتمر شرم الشيخ أن مصر ثاني دولة في العالم من حيث أعلي هوامش الأرباح، ومع ذلك تم تخفيض نسبة الضرائب من 25 إلي 22.5%، وفي أمريكا الضرائب علي أرباح الشركات 35% للحكومة الفيدرالية، و6% لحكومات الولايات، أي حوالي 40% ولم يعترض منهم أحد لأنه حق الدولة.
الضرائب وحدها ليست السبب.. ماذا عن الصناديق الخاصة؟
- الحسابات والصناديق الخاصة التي يتم نهبها بها فوائض مالية ضخمة ما لا يقل عن 97 مليار جنيه، ويتحرك فيها سنويا 300 مليار جنيه إيرادات ومصروفات وكل هذه الأموال خارج الموازنة ولا يتم إخطار أحد بها، وعلي سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة مهيمنتان بشكل كامل علي بيع أراضي الدولة وفقا لقانونهما الخاص ولا يورد ما يتقاضونه منذ عام 1980 للدولة ويشرف عليها الوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة.
الأزمات الاقتصادية لم تكن بهذا الشكل منذ 5 سنوات، هل السبب انهيار قطاع السياحة؟
- الاقتصاد من بعد عام 1975 أصبح يتشكل بصورة خطر علي التنمية، والبنية الأساسية جعلته هشاً وضعيفاً إزاء أي متغيرات خارجية والمتمثلة في "قناة السويس، السياحة، تحويلات العمالة المصرية من الخارج، والبترول"، فضلا عن وجود بعض الأشخاص يبحثون عن مصالحهم الذاتية بالتحالف مع أطراف دولية، وهؤلاء بدورهم يقومون بالقضاء علي القدرة الإنتاجية للمصريين، لقد كان عدد المستوردين المصريين عام 1980 حوالي 42 ألف مستورد، ونتحدث الآن عن 840 ألف مستورد، هؤلاء من مصلحتهم القضاء علي الإنتاج والقوة الصناعية، كما أن مبارك استمر في الاعتماد علي مؤسسات التمويل الدولية، وتضاعف حجم القروض الخارجية من 25 إلي 50 مليار دولار.
ماذا عن حجم الدين الداخلي والخارجي؟
- البنك المركزي أصدر تقريراً بأن حجم الدين الخارجي وصل إلي 48 مليار دولار، وفي الحقيقة أنه يتخطي ال60 مليارا، لأن هناك ودائع خليجية يجري استخدامها وبالتالي فهي أصبحت التزاما علي الدولة، والاحتياطي فقط من المكوِّن الذهبي لا يزيد عن 5 مليارات دولار، أما الدين الداخلي عام 1981 فكان 15 مليار جنيه، ووصل في عهد مبارك عام 2011 إلي 888 مليار جنيه، ووصل الدين الداخلي الآن إلي 2,3 تريليون جنيه، نحن بالفعل علي حافة السكين، ونقترب من سيناريو الأرجنتين "99/2000" حينما ذهب الناس لمهاجمة البنوك لاسترداد أموالهم.
وكيف يمكن إنهاء تلك المشكلات الاقتصادية؟
- الرئيس السيسي قال قبل ذلك إننا نحتاج إلي اقتصاد حرب، ولكن الحكومة تدير الأمور بطريقة سيئة، وهناك بعض المشروعات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تدل علي انحراف أولويات الدولة، ونحن لا نعيب في هذه المشروعات بالتأكيد، ولكن العيب في عدم اختيار الوقت المناسب لتنفيذها، ويجب أن تدرك الحكومة أن القرارات الاقتصادية لا تقل خطورة عن قرارات الحرب فلا يجب أن تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية.
ما أبرز القطاعات التي تغفل عنها الحكومة؟
- نحن بلد غني غير فقير وأي مسئول يصرح بأن مواردنا محدودة إما كاذب أو جاهل، الموارد تُبدد، والدليل علي ذلك قطاع الثروة المعدنية متروك لمافيا من المقاولين مع المحافظين، والخزانة العامة لا يدخلها إلا 130 مليون جنيه سنوياً، و7 مليارات تذهب للصناديق الخاصة، ولو أعيد هيكلة هذا القطاع وخُصِّصت له وزارة مختصة به فقط، ووضعت خطط علي مدار 3 سنوات فقط، سيتم تصنيع ما يتم إنتاجه ولا نصدر المادة الخام، وهذا المشروع سيساهم في توفير 20 مليار جنيه سنويا فضلا عن توظيف 250 ألف مهندس وعامل وفني في هذا القطاع.
ماذا عن قطاع البترول؟
- هذا القطاع بحاجة لإعادة هيكلة، فيجب النظر في سياسات التعاقد مع الشركاء الأجانب صحيحة أم لا، ويجب مراجعة النسب التي نحصل عليها عادلة أو لا وسياسات التشغيل والتسعير، ومصر لديها أكبر عدد من شركات البترول العاملة في العالم 195 شركة أجنبية في العالم، لأنهم يعلمون جيدا أن من يدير معهم التفاوض فاسدون، وفي الكويت والسعودية والإمارات ثلث هذا العدد من الشركات، ونصيب الشريك الأجنبي يصل إلي 65% من إنتاج الآبار، بينما المعادلة الصحيحة هو العكس، وأؤكد وعلي مسئوليتي من يديرون قطاع البترول علي مدار 30 سنة كانوا لصوصاً.
ما السر الخفي وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه؟
- فكرة طبع النقود "ورق البنكنوت" التي طرحها البعض لن تنقل البلد خطوة للأمام كما يتصور البعض، والطبع بدون زيادة في الإنتاج يقابله فورا ارتفاع في الأسعار خمسة أضعاف، وسيزيد من الدين الداخلي، وهذه معادلة معروفة عند كل الاقتصاديين، وربما يرتفع سعر الدولار إلي 10 جنيهات قريباً بسبب هذه السياسات الخاطئة، فهناك فجوة كبيرة في الميزان التجاري مادام حجم الصادرات لا يقابل حجم الواردات فيعني هذا وجود فجوة كبيرة بينهما وصلت في أوائل التسعينيات ل8 مليارات دولار ووصلت الآن ل50 مليار دولار، ونستورد حالياً ب80 مليارا ونصدِّر بأقل من 20 مليارا.
والأزمة أن المواطنين والتجار سيبحثون عن الدولار في السوق السوداء، ونضطر لتخفيض قيمة الجنيه لتخفيض الطلب علي الدولار، وينعكس ذلك علي الواردات القادمة من الخارج، أي أن الواردات التي كانت تأتي ب80 مليار دولار ستُضرب في 9 جنيهات وربما تصل إلي 10 جنيهات.
كيف نحمي السلع الاستراتيجية من سياسة الاحتكار؟
- يتم ذلك عن طريق إصدار قانون قوي يمنع الاحتكار، وتقوية المجلس المختص بتنظيم سياسة الاحتكار والمنافسة ويكون علي رأس قيادته شخصية اقتصادية نزيهة، ولا يرأسه طبعا رجل أعمال، وإعادة دور هيئة السلع التموينية في استيراد السلع الاستراتيجية مثل الزيت والأرز والسكر، هذه السلع التي تمس حياة الناس لا يجب أن تُترك للمستوردين، وعودة دور الدولة في حظر استيراد ال 15 سلعة الاستراتيجية علي القطاع الخاص كما كان في منتصف التسعينيات.
هل عودة الأموال المهرّبة أصبحت مستحيلة؟
- بالتأكيد، الحديث عن عودة الأموال لا يوجد له مكان ولا مجال، لا أحد يتحدث عن ال194 شركة القطاع العام المهددة بالبيع ويقف عليها العديد من المنتفعين، وحجم الأموال المهرّبة لا يقل عن 250 مليار دولار بعضها هُرِّب عبر القنوات المصرفية وبعضها في مشروعات مشتركة مع شركاء أجانب.