«الشورى» يطالب «مرسى» بتفعيل المادة 193 من الدستور الخاصة بمجلس الأمن القومى

نواب: حادث الجنود «سياسى» لصالح دولة شقيقة.. والتيار المدنى: بعض الأحزاب «شركاء» فى الجريمة

عقدت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، اجتماعاً مغلقاً استمر نحو ساعتين أمس، لمناقشة أزمة الجنود السبعة المختطفين فى سيناء منذ أيام، وذلك فى غياب الحكومة ومسئولى وزارتى الداخلية والدفاع، وطالبت الرئيس محمد مرسى بضرورة تفعيل المادة 193 من الدستور والخاصة بإنشاء مجلس الأمن القومى برئاسته.
وقالت مصادر ل«الوطن»، إن عقد الاجتماع دون حضور المحررين البرلمانيين، جاء بناء على رغبة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لإتاحة الفرصة للنواب للحديث عما فى صدورهم وحتى لا يسبب الأمر أى إحراج لمؤسسة الرئاسة.
وعلمت «الوطن»، أن رؤى النواب شهدت اختلافات فى شأن توصيف الحادث، فبينما اتجه البعض لاعتباره «إجرامياً»، ونفذته بعض الجماعات الإرهابية، اعتبره آخرون بأنه سياسى وتقف وراءه بعض الدول الرافضة لحكم الإخوان فى مصر، ومنها «دولة شقيقة»، رأت أن مشروع محور قناة السويس لن يكون فى صالح مشاريعها واستثماراتها، فاستغلت الفراغ الأمنى وتعمل على الوقيعة بين الجيش والدولة والشعب كلٍ على حدة.
وأكد النواب -حسب مصادر- أنه فى ظل الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً، فإن الأمر يستوجب سرعة تفعيل مجلس الأمن الوطنى المنوط له مناقشة مثل هذه الأمور، ووجه بعضهم اللوم لوسائل الإعلام بدعوى أنها تعمل على تضخيم الأحداث دون مراعاة الصالح العام، مدللين على ذلك بنشر بعض القنوات الفضائية للفيديو الذى ظهر فيه المختطفون السبعة رغم قرار القوات المسلحة بعدم نشره.
من جانبها، أدانت جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى الرئيس مرسى فى تعامله مع تلك الأزمة بسبب ما سمته، «تهاونه وتراخيه فى التحرك السريع والحاسم للإفراج عن الجنود السبعة والحفاظ على هيبة الدولة وهيبة جيشها وشرطتها».
وانتقدت فى بيان، «كل ما صدر عن مؤسسة الرئاسة من بيانات ولجوئها إلى التفاوض مع تلك المجموعة الإجرامية الإرهابية، فضلاً عن دعوة الرئيس بعض رؤساء الأحزاب بزعم إجراء حوار معهم للخروج من الأزمة، وهو أمر يشكل سابقة خطيرة فى التعامل مع هذا الحدث ومحاولة الحصول على غطاء سياسى من بعض رؤساء الأحزاب الذين تربطهم علاقات مباشرة وغير مباشرة مع مرتكبى هذا العمل، بل وحرضوا عليه، وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم، وربما يكون بعضهم شركاء فى هذه الجريمة»، حسب البيان.
وأضاف التيار، أن شريط الفيديو للجنود المختطفين بمثابة إهانة غير مقبولة ويذكر بجرائم التنظيمات الإرهابية العالمية، وفى مقدمتها تنظيم القاعدة الذى يبدو أنه يقف وراء هذه الحادثة، وأعلنت الجبهة مساندتها لأى قرار تتخذه القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع مهما كانت النتائج.