«الزند»: لا تراجع عن تدويل أزمة القضاة.. وننتظر «محققاً خاصاً» من الاتحاد الدولى

النواب المدنيون يعقدون مؤتمراً لإعلان موقفهم.. ووزير العدل: إذا أقر «الشورى» المشروع سيعرض على جميع الهيئات القضائية

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ل«الوطن» إن القاضى جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، غادر القاهرة حاملاً معه ملفاً كاملاً باعتداءات النظام بسلطتيه التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وسيجرى تشكيل لجنة لبحثه، استعداداً لإرسال محقق خاص من الاتحاد للوقوف على حقيقة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء.
وأضاف «الزند» أن المؤتمر الدولى لاستقلال القضاء خطوة على طريق تدويل الأزمة، دون تراجع إلا فى حالتين، الأولى: حل الأزمة بالشكل الذى يريده القضاة، أو إذا وقع ضرر اقتصادى على مصر حكومة وشعباً بسبب التدويل.
وكان النادى قد عقد مؤتمراً دولياً، مساء أمس الأول، حضره عدد من رموز القوى السياسية والوطنية وممثلى الهيئات القضائية الأخرى، بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، وجرى عرض فيديو أعده النادى عن تجاوزات الإخوان والنظام بحق القضاء.
وقال «رايسنر» إن مشروع قانون السلطة القضائية كان بمثابة جرس إنذار للاتحاد لمخالفته كافة المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة تحذير قبل زيارته مصر من مجهولين طلبوا منه عدم دعم مبادرة نادى القضاة، وقالوا له: «هناك قضاة فاسدون لا بد من تغييرهم بآخرين»، وأضاف: «لكنى رأيت عكس ذلك».
ومن جهته، التقى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مساء أمس الأول لمدة ساعة ونصف، وقال عقب اللقاء إنه إذا جرى إقرار القانون مبدئياً فى «الشورى» سيُرسل إلى جميع الهيئات القضائية، مضيفاً أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على المجلس مجرد اقتراح سيناقشه النواب فى جلستهم العامة.
فى المقابل، يعقد ممثلو التيار المدنى بمجلس الشورى، مؤتمراً صحفياً اليوم، لتوضيح موقفهم الرافض لمشروع القانون.
وفى تونس، كشفت «روضة العبيدى»، رئيس نقابة قضاة تونس، ل«الوطن» عن تحضير نقابة قضاة تونس مذكرة، لرصد الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة فى تونس، لعرضها على الاتحاد الدولى للقضاة، خلال هذا الأسبوع مثلما جرى فى مصر.