إحالة دعوى وقف تمليك الأراضي لأبناء سيناء إلى هيئة مفوضي الدولة

المحكمة تصرح للمحامية باستخراج شهادة من "الأحوال المدينة" بعدد حالات زواج المصريين من عرب 48

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء أراضيهم، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامية رضا بركاوى كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية. وصرحت المحكمة للمدعية باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 الفلسطينيين.
وقالت بركاوي في الدعوى التى حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى، وأقر إليه تنفيذ القرار الذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين، وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، إضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء.