حسن عبدالعزيز: ملتقى "بناة مصر" يعقد في وقت استثنائي

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن انطلاق فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الثالثة، مارس المقبل، يأتي في وقت استثنائي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، والتي تتطلب من قطاع المقاولات صياغة التصورات والمقترحات المهمة لدوره خلال المرحلة المقبلة، بجانب القضايا الملحة للقطاع على الساحة الاقتصادية.
وأشار عبدالعزيز، في بيان، إلى أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، بسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، ما أدى إلى وجود فوارق مالية كبيرة في تعاقدات الشركات عن الأسعار الحالية لمواد البناء.
وأوضح أن النسخة الثالثة من "بُناة مصر" تلقي الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنفاق قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعي، محطات الكهرباء.
وأوضح أن الملتقى "الذي يلقى إقبالا كبيرا من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، سيخصص جلسات منفصلة لكل مشروع على حدة، لعرض حجم الأعمال التي تم تنفيذها في تلك المشروعات على أرض الواقع، من خلال فيديوهات وصور ورسوم بيانية من قلب المشروع توضح الإنجاز الذي تم في المشروع ومردوده الاقتصادي على البلاد في المديين القصير والبعيد".
وأشار إلى أن الملتقى يطمح في دورته الثالثة إلى مشاركة فعالة ومهمة من أطراف منظومة التشييد والبناء الحكومية كافة، من أجل وضع تصور واضح للفرص والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب استعراض قدرة المقاول المصري في تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة باعتباره الفاعل الرئيسي في تأسيس مختلف المشروعات، والتركيز على طرح التحديات التي تواجه قطاع شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، وتحد من قدرته على استكمال مسيرة التنمية التي تطمح لها الدولة.
وتابع "كما تم الاتفاق على مناقشة الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونها عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات، وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة، إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء؛ لتيسيير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلا عن التسهيلات التمويلية للشركات، ومناقشة التحديات التي تواجه تمويل هذا القطاع".